أبناء القوانين يتضرعون إلى جلالة الملك
دابا ماروك
في مقالنا السابق، أبحرنا في أعماق القانون وتفاصيله المعقدة، حيث استعرضنا الردود القانونية الدقيقة من الأستاذ يوسف عبد القاوي، أحد كبار المحامين في الدار البيضاء، الذي قدم تحليلاً منطقياً وقانونياً عميقاً لمقال الوزير حول “سؤال الدستورية”. ومع ذلك، ومن أجل تعزيز النقاشات التي لا تدور سواها في أوساط المحامين والقضاة، يظهر لنا اليوم اقتراح الأستاذة بشرى العاصمي التي تستعين باسم جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بجلالة الملك من أجل التدخل…
نقول اليوم، تظهر لنا رسالة من الأستاذة بشرى العاصمي، رئيسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تبشرنا بخطوة جريئة ومدروسة. العاصمي، التي تمتاز بقدرتها على إحداث ضجة في الأوساط القانونية، اقترحت حلا غير تقليدي: تقديم طلب رسمي لجلالة الملك للتحكيم في مشروع قانون المسطرة المدنية. وقد حثت العاصمي، في رسالتها، على تدخل الملك في مسألة التعديلات التي وصفتها بالخروقات والتراجعات الفادحة التي طالت المشروع. وشددت على أن هذه التعديلات، التي ستُعرض قريبًا على مجلس المستشارين، لا تعدو كونها إعادة لمسرحية قانونية قديمة سبق مناقشتها في مجلس النواب، مما يثير شكوكاً حول نزاهة العملية التشريعية وسلامتها.
العاصمي وصفت المشروع الحالي بـ”نكسة قانونية”، مؤكدةً أن التعديلات المقترحة تهدد بتقويض النظام القضائي وتعويق تحقيق العدالة. وأشارت إلى أن هذه التعديلات تجاهلت الملاحظات القانونية والتقنية المقدمة من الهيئات القانونية المختلفة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على فعالية النظام القضائي ويضر بمصالح المتقاضين.
وزادت العاصمي وقالت إن طلب التحكيم الملكي يأتي في إطار حرص المحامين على ضمان نزاهة وشفافية العملية التشريعية، وتفادي أي إجراءات قد تؤثر بشكل سلبي على المنظومة القضائية في المغرب.
باختصار، يبدو أن محامينا في حاجة إلى التدخل الملكي ليس فقط لتهدئة الأوضاع، ولكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا المأزق القانوني المتفاقم.