دابا ماروك
في كل مناسبة انتخابية في المغرب، تتجدد مشاهد سوق البيع والشراء السياسي. هذا السوق الذي يعج بالمرتزقة من كل صنف، يقدمون خدماتهم للمرشحين مقابل المال، حيث يلعبون دور الوسطاء بين المرشحين والفئات المهمشة من الناخبين الذين غالبا ما يجهلون قيمة صوتهم وتأثيره على مستقبل البلاد. هؤلاء السماسرة، الذين اعتادوا على القيام بهذا الدور، جلبوا لأنفسهم ثروات طائلة عبر استغلال الفقراء والمحتاجين.
لكن السماسرة ليسوا وحدهم المسؤولين عن تدمير العملية الانتخابية في المغرب. هناك أيضاً مستشارون جماعيون يساهمون في فساد العملية الديمقراطية عبر قبولهم لأية وسيلة تجلب المال، سواء كانت مشروعة أم لا. بالإضافة إلى ذلك، هناك مسؤولون إقليميون يتورطون في تسهيل تغليب كفة بعض المرشحين “المفضلين لديهم”، من خلال استخدام نفوذهم وسلطاتهم بطرق غير نزيهة. هذا التدخل يؤدي إلى فساد حرية التصويت ويمنع تحقيق التقدم والتنمية في البلاد.
من جانب آخر، هناك نوع مختلف من المرتزقة الذين يستغلون العمل الجمعوي لتحقيق أهدافهم الشخصية. هؤلاء يبدأون مشوارهم بالانخراط في الجمعيات والمنظمات بهدف الحصول على دعم مالي من المبادرات الوطنية والدولية. وعندما يحين وقت الانتخابات، يتحولون إلى مرشحين جماعيين ليس بدافع خدمة الشأن المحلي، بل لتعزيز علاقاتهم التجارية وجني المزيد من الأموال بطرق غير مشروعة.
المواطن المغربي اليوم بات أكثر وعياً ويدرك جيداً الفرق بين من يمثل مصالحه الحقيقية ومن يستخدم التمثيل السياسي كوسيلة للإثراء الشخصي. ورغم أن نسبة الشرفاء قد تكون ضعيفة جداً، إلا أن الأمل يبقى قائماً في مستقبل أفضل. المواطن المغربي يعرف في قرارة نفسه من يستحق ثقته ومن لا يستحقها، وإن كان الواقع يشير إلى أن الفساد لا يزال يشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق ديمقراطية حقيقية.
تأثير المرتزقة على التنمية والتقدم
التأثير السلبي للمرتزقة على التنمية والتقدم في المغرب لا يقتصر فقط على العملية الانتخابية، بل يمتد إلى جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. الأموال التي تُنفق على شراء الأصوات والتأثير في الانتخابات يمكن استخدامها في تحسين البنية التحتية والتعليم والتغطية الصحية. لكن بدلاً من ذلك، تُهدر هذه الأموال في عمليات فساد تعيق تحقيق التنمية الحقيقية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تواجد المرتزقة في مناصب السلطة يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة وغير عادلة تخدم مصالح شخصية بدلاً من المصلحة العامة. هؤلاء المسؤولون الفاسدون لا يهتمون بتطوير البلاد أو تحسين حياة المواطنين، بل يركزون على كيفية جني المزيد من المال والنفوذ.
الحلول الممكنة لمكافحة المرتزقة
لمكافحة ظاهرة المرتزقة، يجب اتخاذ عدة خطوات حاسمة:
- تعزيز الوعي المجتمعي: يجب توعية المواطنين بقيمة أصواتهم وتأثيرها الكبير على مستقبل البلاد. يجب أن يدركوا أن بيع أصواتهم يعني المساهمة في استمرار الفساد والتخلف.
- تطبيق قوانين صارمة: يجب تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في شراء الأصوات أو التأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية. يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.
- تعزيز الشفافية: يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في تمويل الحملات الانتخابية وفي عمليات التصويت والفرز. يجب أن يعرف المواطنون مصادر تمويل المرشحين وكيفية إنفاق الأموال.
- تشجيع المشاركة السياسية النزيهة: يجب دعم المواطنين النزيهين وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية. يجب أن يكون هناك دعم مالي ولوجستي للمرشحين الذين يظهرون التزاماً حقيقياً بخدمة المجتمع.
المستقبل والأمل
رغم التحديات الكبيرة، يبقى الأمل قائماً في مستقبل أفضل. المواطن المغربي اليوم أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لتأثير الفساد على حياته ومستقبله. ومع تضافر الجهود واتخاذ الخطوات المناسبة، يمكن القضاء على ظاهرة المرتزقة وتحقيق ديمقراطية حقيقية تضمن تحقيق التنمية والتقدم.
الختام
في الختام، نقول لكل المرتزقة: فكروا في مستقبل البلاد. تذكروا أن تدمير العملية الديمقراطية ليس مجرد جريمة ضد الوطن، بل هو خيانة لأجيال المستقبل. يجب أن يكون هدفنا جميعاً هو النهوض بالبلاد وتحقيق التنمية الحقيقية، وليس تحقيق المكاسب الشخصية على حساب المجتمع.
