مجتمع

وزارة الداخلية توقف 13 رئيس جماعة ومسؤولين محليين بتهم فساد: تساؤلات حول مسؤولية الوزارة في مراقبة الانتخابات ومنع التلاعب

محمد صابر

في خطوة تعكس مدى جدية الدولة في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، أقدمت وزارة الداخلية، وفي ظرف وجيز، على توقيف 13 رئيس جماعة ومسؤولين منتخبين في مختلف المناطق المغربية. هؤلاء المعنيون كانوا يمثلون السكان المحليين وكان من المفروض بهم الحرص على الأموال التي أُحدثت لخدمة هذه المجتمعات الصغيرة، وتوجيهها نحو ترشيد النفقات وإطلاق مشاريع تنموية.

كان يجب على هؤلاء المسؤولين أن يكونوا في مستوى المسؤولية التي وُضعت على عاتقهم، وأن يسهروا على تسيير دواليب هذه الجماعات الترابية بإخلاص وروح غيرة على المناطق التي يمثلونها.

لكن الواقع كشف عن صورة مغايرة تمامًا، حيث شاب تصرفاتهم العبث بالصفقات وإحداث شركات وهمية بأسماء المقربين، مما أدى إلى نهب الأموال العامة والضحك على ذقون المواطنين. وقد كشفت هذه التصرفات عن مدى استهتارهم بالثقة التي منحها لهم السكان، والتي كان يجب عليهم الحفاظ عليها بجدية وشفافية.

ومن المحزن أن بعض هؤلاء الرؤساء قد وصلوا إلى مناصبهم عبر شراء أصوات الناخبين وكبار الناخبين، مما يثير تساؤلات عن مدى مصداقية العملية الانتخابية نفسها. فحينما يتم التعامل مع التمثيل الشعبي على أنه سلعة يمكن بيعها وشراؤها، يكون من غير المفاجئ أن نرى سلوكات مشابهة في إدارة الشأن المحلي، إذ تصبح المسألة مجرد تجارة على حساب مصالح السكان.

ومع ذلك، لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي تتحمله وزارة الداخلية في هذه القضية؛ إذ كان من الواجب عليها أن تتدخل بحزم خلال مرحلة الاستحقاقات لمنع عمليات البيع والشراء التي تؤثر سلبًا على نزاهة الانتخابات. فالجهاز الإداري التابع للوزارة، من الشيوخ والمقدمين إلى “الشكامة”، يعرفون هذه التفاصيل أكثر من أي مواطن عادي. إذاً، فإن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المسؤولين المحليين، بل تمتد أيضًا إلى الجهات التي كان عليها مراقبة العملية الانتخابية والتدخل في الوقت المناسب لحماية حقوق المواطنين وضمان نزاهة الانتخابات.

في النهاية، فإن هذه الحملة التطهيرية تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة والمساءلة، وهي خطوة هامة نحو بناء نظام إداري أكثر نزاهة وفعالية، لكن يجب أن تُتبع بخطوات ملموسة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى