الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
أشرفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الأمس الجمعة 12 يوليوز 2024، على تدشين توسيع مشروع تخزين غاز البوطان بشركة صوماص في مدينة المحمدية، بإجمالي استثمار يصل إلى 400 مليون درهم. ورغم مواقفها السابقة المعارضة لبقاء وتطوير شركة سامير، نذكر الوزيرة أن شركة سامير هي المساهم الأول في صوماص بنسبة 38٪، وهي التي لعبت دوراً أساسياً في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي؛ حيث يعتبر تخزين غاز البوطان في هذا المشروع أساسياً للاستخدام المنزلي، الفلاحي، والصناعي في المغرب، ويشهد طلبه زيادة مستمرة سنة بعد سنة.
هل تعلم الوزيرة أن عودة تشغيل مصفاة سامير ستساهم في إنتاج حوالي 10٪ من الطلب الوطني على غاز البوطان وتلبية حوالي 70٪ من احتياجات المغرب من المشتقات النفطية مثل الغازوال، الفيول، البنزين، ووقود الطائرات، والأسفلت، وزيت المحركات، والشموع، والمواد الخام للصناعات البتروكيماوية، مما يدعم الاقتصاد المغربي ويحد من تبعات تحرير أسعار الطاقة في المستقبل. تلك المواد التي بدأت الحكومة في رفع الدعم عنها تدريجيًا، مما ينذر بتكرار التحديات الناجمة عن تحرير أسعار المحروقات.
هذه الخطوة لن تعزز فقط الأمن الطاقي للمملكة، بل ستساهم أيضًا في تعزيز قدرتها على التحكم في مصادرها الطاقية في زمن الصراعات العالمية على الطاقة، وستدعم بشكل كبير خطط التنمية المستدامة.
بعد ثمانية سنوات من التصفية القضائية، يتضح لكل من لا يملك القدرة على فهم الحقائق الثابتة أن استمرار وتطوير شركة سامير وإنقاذها من الهلاك والدمار سيساهم بلا شك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز الأمن الطاقي للبلاد في زمن التحول الطاقي والصراعات العالمية على مفاتيح الطاقة، التي تعد أساساً شرطا لا غنى عنه لتطوير الصناعات وإنشاء القيمة المضافة.
باستئناف مصفاة سامير في الإنتاج، من المتوقع أن تساهم الشركة بشكل كبير في سوق العمل المغربي من خلال إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. توفير هذه الوظائف لن يساهم فقط في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بل سيقدم أيضًا فرصًا للتدريب والتطوير المهني للشباب المغربي، مما يعزز من مستوى المهارات ويدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.
