الإضرابات في قطاع العدل: تصعيد مستمر حتى تحقيق المطالب

تشهد العديد من القطاعات الحيوية في المغرب موجة من الإضرابات المتتالية، حيث لم يقتصر الأمر على قطاع الصحة الذي يعاني من شلل في المستشفيات، بل انتقل إلى قطاع العدل. فقد قررت “النقابة الديمقراطية للعدل”، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، تنظيم إضراب وطني شامل في كافة المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، لمدة ثلاثة أيام متتالية تبدأ من اليوم الثلاثاء 9 يوليوز، وتستمر حتى الخميس.

هذا الإضراب يأتي بعد فترة قصيرة من اتفاق بين النقابة والوزارة الوصية على القطاع حول تعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل. ولكن النقابة عبرت عن خيبة أملها بعد إدراج التعديلات بشكل غير مرضي خلال المجلس الحكومي الأخير. ووفقاً لمصدر من المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن الاستمرار في الإضراب يأتي نتيجة عدم جدية الوزارة في تلبية المطالب المشروعة لموظفي القطاع.

يشدد المنضوون تحت لواء نفس النقابة على أنهم يعملون منذ عامين على الحوار مع الوزارة لتحقيق مطالبهم. ومع ذلك، فوجئوا بعدم إدراج التعديلات المطلوبة في آخر اجتماع حكومي عقد في 4 يوليوز. ويشيرون إلى أن الإضراب المستمر يعكس عدم تفاعل الوزارة مع مطالب الموظفين، وأن النقابة مستعدة لمواصلة التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب. حيث لم يشهد النظام الأساسي أي تغيير منذ عام 2011، مما أثر سلباً على طموحات وتطلعات موظفي قطاع العدل..

وتقرر خلال الاجتماع النقابي الأخير الإبقاء على الاجتماعات مفتوحة لاتخاذ كافة الخطوات النضالية اللازمة للدفاع عن حقوق الموظفين، وضمان تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي بشكل يلبي تطلعات جميع فئات موظفي هيئة كتابة الضبط.