أوضحت الوزيرة المكلفة بالتحول الرقمي، خلال ردها على استفسارات المستشارين البرلمانيين بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعتزم إعداد نص تشريعي جديد سيتم عرضه على البرلمان، بهدف إرساء إطار قانوني يُمكّن المواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية عبر استخدام رقم الهاتف أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، دون الحاجة للتنقل المتكرر إلى المرافق العمومية.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه يهدف إلى تجاوز الإكراهات التي تعيق التحول الرقمي للإدارة، لا سيما استمرار مطالبة المواطنين بوثائق يتوفر عليها بالفعل لدى إدارات أخرى، فضلاً عن اشتراط حضورهم الشخصي لإنجاز بعض المعاملات رغم توفر خدمات رقمية متعلقة بها.
وفي هذا السياق، شددت كلاع على ضرورة وضع إطار قانوني يكفل الحجية القانونية الكاملة للوثائق والمعطيات الرقمية المُتبادلة بين الإدارات، مما يسمح بالاستغناء تدريجياً عن الإجراءات الورقية، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
تحسين إجراءات التقاعد: من 11 وثيقة إلى 2 فقط
في سياق استعراضها لحصيلة تبسيط المساطر الإدارية، كشفت الوزيرة المنتدبة أن العديد من الإجراءات شهدت تغيرات ملموسة، مشيرة إلى ملف الاستفادة من معاش التقاعد لدى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي كان يتطلب سابقاً تقديم 11 وثيقة إدارية، ليتم تقليصها الآن إلى وثيقتين فقط بفضل تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات.
ورأت أن هذا المثال يُظهر التأثير المباشر الذي يمكن أن تحدثه الإصلاحات الإدارية على الحياة اليومية للمواطنين، مشددة على أن نجاح ورش تبسيط المساطر لا يمكن قياسه بعدد القوانين الصادرة أو المنصات الإلكترونية المُحدثة، بل بمدى تحسين جودة الخدمات العمومية وتقليص الوقت والجهد المبذول من طرف المواطنين.
كما أكدت أن الرقمنة تعزز تبادل المعلومات بشكل إلكتروني بين الإدارات، مما يُجنّب المواطنين الحاجة لإعادة تقديم نفس الوثائق لدى مؤسسات مختلفة، ويسهم في تقليل التنقلات غير الضرورية إلى المرافق العمومية.
حصيلة رقمنة الإدارة
وبخصوص حصيلة رقمنة الإدارة، أفادت كلاع بأن البوابة الوطنية “إدارتي” تضم أكثر من 2500 مسطرة إدارية، بالإضافة إلى 874 خدمة عمومية رقمية مرجعية.
كما أضافت أن المرحلة الأولى من خارطة الطريق الوطنية لتبسيط المساطر أسفرت عن نشر أكثر من 2533 قرارًا إداريًا يخص ما يزيد عن 120 إدارة عمومية، مما أتاح للناس والمقاولات الاطلاع المسبق على الوثائق المطلوبة والآجال القانونية لمعالجة الملفات والجهات الإدارية المختصة.
وأشارت إلى أن القرارات المنشورة عبر البوابة أصبحت مرجعاً مُلزماً للإدارات، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي أقر مجموعة من الضمانات لصالح المواطنين، بما في ذلك تحديد آجال معالجة الطلبات وإقرار حق الطعن الإداري.
وفي نفس السياق، استعرضت الوزيرة عدة مشاريع رقمية تم إطلاقها، مثل السجل الاجتماعي الموحد الذي تجاوز عدد المسجلين فيه 20 مليون شخص، ومنصات إدارة الرخص الإدارية، والأنظمة الجمركية الرقمية، ومنصة “بورتنيت” الخاصة بمساطر التجارة الخارجية، بالإضافة إلى برنامج دعم السكن.
كما أكدت على التحسن في خدمات إصدار الوثائق الرسمية، موضحة أن جواز السفر البيومتري يُسلم في أجل متوسط لا يتجاوز سبعة أيام.
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، أكدت الوزيرة أن المغرب تقدم بـ11 مرتبة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، مُنتقلاً من المركز 101 إلى المركز 90 خلال سنة 2024.
وأشارت إلى أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تسعى إلى تحسين هذا التصنيف بهدف تحقيق المرتبة 50 عالمياً والأولى إفريقيا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.
وتتضمن الاستراتيجية، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، رفع نسبة رضا المواطنين عن الخدمات العمومية إلى 80 في المائة، وزيادة نسبة استعمال الخدمات الرقمية إلى 50 في المائة، فضلاً عن تقليص آجال معالجة الملفات بنسبة 50 في المائة، وتبسيط المساطر والوثائق الإدارية بنسبة 40 في المائة.
التحديات أمام التحول الرقمي
ورغم هذه المكتسبات، أقرت كلاع بأن أثر الإصلاحات المنجزة لا يزال دون مستوى الطموحات، مشيرة إلى استمرار بعض الاختلالات التي تحول دون استفادة المواطنين بشكل كامل من الخدمات الرقمية.
وأوضحت أن بعض الإدارات لا تزال تعتمد مساطر تجمع بين الإجراءات الإلكترونية والوثائق الورقية، مما يستدعي حضور المواطنين بشكل شخصي بسبب عدم توافق بعض النصوص التشريعية والتنظيمية مع متطلبات التحول الرقمي.
كما تم تسجيل تفاوت في مستويات النضج الرقمي بين الإدارات، وضعف تبادل المعلومات، وتشتت الخدمات الإلكترونية بين منصات مختلفة، مما يستدعي، بحسب الوزيرة، تسريع وتيرة الإصلاح وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.
في هذا السياق، أكدت أن برنامج عمل الوزارة يرتكز على ستة محاور، تشمل تعزيز الحكامة وآليات تتبع وتقييم، وتسريع رقمنة الإدارة وتبسيط المسارات الإدارية، وتطوير البوابة الوطنية “إدارتي”، واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة الرقمية، وتنظيم المعطيات وتطوير الأنظمة الرقمية المشتركة، بالإضافة إلى تحسين استقبال المواطنين وضمان الوصول المنصف والآمن إلى الخدمات العمومية.
وشددت الوزيرة على أن التحول الرقمي لا يمثل مشروعًا قطاعيًا خاصًا بوزارة معينة، بل يتطلب انخراط مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية.
واختتمت بأن الرهان الأساسي هو الانتقال من رقمنة الإجراءات الإدارية بشكل منفصل إلى تقديم خدمات عمومية متكاملة، تُمكّن المواطنين والمقاولات من إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان، مع تقليص الكلفة والآجال وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية.