تشير الأخبار إلى أنه سيتم تسجيل انخفاض في أسعار مئات الأدوية في الفترة المقبلة. فقد تمت المصادقة على لائحة أولية تشمل حوالي 300 منتج دوائي، وذلك في إطار إصلاح شامل لأسعار الأدوية، وفق مصدر من وزارة الصحة.
تتراوح التخفيضات المعلنة بين 10 و70 في المائة، لكن لم يتم بعد الكشف عن أسماء الأدوية المعنية. وسيتم تحديدها بعد نشر النص الرسمي الذي يوضح شبكة الأسعار الجديدة.
تأتي هذه الخطوة في سياق إصلاح أوسع لآلية مراجعة أسعار الأدوية، حيث سيتم تقليص مدة مراجعة الأسعار من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، بهدف جعلها أكثر انتظاماً.
كما ستعتمد السلطات قاعدة جديدة للأدوية التي يتجاوز سعرها عند المصنع 300 درهم، حيث سيتم اعتماد أدنى سعر مسجل في البلدان المرجعية التي يعتمدها المغرب.
يستهدف هذا التغيير العلاجات الأكثر تكلفة، والتي قد تختلف أسعارها بشكل كبير بين الدول المختلفة.
تقدر وزارة الصحة أن الإصلاح بأكمله قد يحقق وفورات تتجاوز مليار درهم، مما سيعود بالنفع على المرضى بشكل مباشر.
وفقا للتقديرات المقدمة من الوزير، من المتوقع أن يستفيد المرضى من تخفيضات تصل إلى نحو 250 مليون درهم تتعلق بالتكاليف التي يتحملونها للعلاج. وتعتبر الفئات التي تتلقى علاجات مزمنة من بين الأكثر احتمالاً للاستفادة من هذه التخفيضات.
في هذه المرحلة، لا يمكن تحديد أي دواء بشكل دقيق ضمن الأدوية المستفيدة من الموجة الأولى من التخفيضات.
سيساهم نشر النص الرسمي في معرفة الأدوية والأسعار الجديدة المتعلقة بها، وهو ما يعتبر شرطاً أساسياً لتمكين المرضى من التحقق من التأثير الفعلي للإصلاح على تكاليف علاجاتهم.
كما ستحدد المرحلة المقبلة من الإصلاح الأدوية المعنية ونسب التخفيض المطبقة عليها عند نشر اللائحة الأولى.