أكدت البرلمانية في سؤالها للوزير أن «الولوج السريع إلى خدمات الإسعاف والنقل الصحي يُعتبر من الأسس الأساسية للحق في الصحة، وهو أحد الآليات الضرورية لإنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الناتجة عن الحوادث والحالات الاستعجالية، خاصة في المناطق القروية والجبلية المعروفة بتباعد التجمعات السكانية وبعدها عن المرافق الصحية».
وأشارت البرلمانية إلى أن «عدداً من الجماعات الترابية بإقليم ورزازات لا تزال تعاني من نقص حاد في وسائل النقل الصحي، وقلة الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية اللازمة لضمان استجابة سريعة وفعالة في وقوع الحوادث أو الحالات الصحية الطارئة. وقد أثار حادث سير مأساوي وقع مؤخراً في جماعة سكورة القلق، حيث تأخر وصول سيارة الإسعاف لأكثر من 45 دقيقة، مما أثار موجة من الاستياء لدى السكان والفعاليات المحلية، خصوصاً مع ما يتداول حول تعطل بعض سيارات الإسعاف وعدم كفاية الوسائل المُجهزة للتدخل في عدة جماعات بالإقليم، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر سلباً على فرص إنقاذ المصابين في الوقت المناسب».
كما أوضحت البرلمانية أن «هذه الواقعة ليست الحالة الأولى، إذ تم تسليط الضوء في السابق على حالات مشابهة بعدد من الجماعات بالإقليم، مما يكشف عن الحاجة الملحة إلى مراجعة واقع منظومة النقل الصحي بالإقليم، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي ونجاعته، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعاً في حوادث السير أو تلك البعيدة عن المستشفيات والمراكز الصحية المرجعية».
واستفسرت البرلمانية الوزير عن الإجراءات المتخذة لتحسين خدمات الإسعاف والنقل الصحي بإقليم ورزازات، وتعزيز أسطول سيارات الإسعاف، وضمان جاهزيتها الدائمة، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، بما يضمن سرعة التدخل والاستجابة الفورية للحالات الاستعجالية.