حسب بلاغ صحفي، يُعَدّ الإصدار الجديد المعنون بـ«دليل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لفهم تعددية التعبير السياسي في الإذاعة والتلفزيون» تحدد الأسس الدستورية والقانونية لعملية التقنين، بجانب الآليات العملية المتعلقة بتوزيع أوقات البث بين الأحزاب السياسية، والتزامات برامج الحملة الانتخابية الرسمية، وضوابط يوم الاقتراع.
التصدي للتضليل الإعلامي
في هذا السياق، خصص الدليل مساحة للمتطلبات الحديثة الواردة في قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 50-26، والذي صدر في 16 يونيو 2026. يهدف هذا القرار إلى محاربة ظاهرة «التضليل الإعلامي» وتوجيه المحتويات الانتخابية باستخدام تقنيات «الذكاء الاصطناعي»، تجاوباً مع التحديات المتزايدة المتعلقة بتداول الأخبار الزائفة.
تمثيلية منصفة في الإعلام
لم يقتصر تأطير الدليل على توزيع الزمن الإعلامي وشروط الحياد، بل امتد أيضاً لتشمل متطلبات هيئة التقنين التي تفرض تمثيلاً منصفاً لكل من النساء والشباب، ومغاربة العالم، والأشخاص في وضعية إعاقة داخل المضامين الانتخابية.
حق المواطن في المعلومات المتوازنة
تنطلق المؤسسة الدستورية من رؤية تعزز مفهوم التعددية، إذ تعتبرها حقاً أصيلاً للجمهور في تلقي معلومات متوازنة وموثوقة، مما يمكن المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت بوعي واقتناع، بدلاً من اعتبارها مجرد ضمانة للفاعلين السياسيين.
تتبع التعددية في الإذاعات والقنوات
يشمل تتبع التعددية جميع الإذاعات والقنوات العامة والخاصة على مدار السنة، في النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، مع تكثيف المراقبة خلال الفترات الانتخابية لمواكبة التنافس السياسي ونشاط المشهد العمومي.
تعزيز الشفافية والتواصل
أتاحت الهيئة الدليل باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مما يعزز الشفافية ويوفر المرجعية البيداغوجية اللازمة لكافة الفاعلين والملاحظين الوطنيين والدوليين.