ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول «الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2027»، الذي يقدم نظرة شاملة على النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2026 وآفاق تطوره في 2027، أن هذا النمو سيكون معتمدًا بشكل رئيسي على الانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.
وأضافت المندوبية أن وتيرة النمو الاقتصادي ستتباطأ لتصل إلى 3% في عام 2027، استنادًا إلى فرضية إنتاج متوسط للحبوب.
كما أوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ستشهد ارتفاعًا بنسبة 19.1% في عام 2026، قبل أن تنخفض بما يعادل 6.8% في عام 2027، نظرًا لتأثير الأساس بناءً على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب.
وأبرزت أيضًا أن أنشطة الصيد البحري ستسجل تحسينًا طفيفًا بالرغم من تأثير انخفاض الإنتاج من الصيد الساحلي.
سيشهد القطاع الأولي زيادةً بنسبة 18.1% خلال 2026، مما سيساهم بـ1.9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، ولكن في عام 2027 سيسجل هذا القطاع انخفاضًا بنسبة 6.3% مما سيؤدي إلى مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تصل إلى 0.8 نقطة.
أما الأنشطة غير الفلاحية فستشهد تباطؤًا في قيمتها المضافة، لتصل إلى 3% في عام 2026 مقارنة بـ3.9% في عام 2025، ولكن ستعرف انتعاشًا بحوالي 4% في عام 2027، خاصًة بسبب التحسن المتوقع في الأنشطة الصناعية وازدهار القطاع الثالث.
سيتم تعزيز هذه الدينامية من خلال تحسين الطلب الداخلي وأثر المشاريع الاستثمارية الكبرى الجاري تنفيذها، خصوصًا في المدن الكبرى كأكادير والدار البيضاء.
كما ستسجل أنشطة القطاع الثانوي نموًا بنسبة 1.1% في عام 2026، لتصل إلى حوالى 3.7% في عام 2027، حيث ستصل مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني إلى حوالي 0.3 نقطة في 2026 و0.9 نقطة في 2027.
في حين أن القطاع الثالث سيواصل تسجيل نتائج إيجابية، بوتيرة نمو تقدر بـ3.9% في عام 2026 و4.2% في عام 2027، مساهما في النمو الاقتصادي بما يعادل 2 نقط في 2026 و2.2 نقطة في 2027.
سيشهد نمو الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضًا من 6.8% في عام 2026 إلى 4.5% في عام 2027، مما سيؤدي إلى تضخم، حيث يبلغ المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي 1.9% في 2026 و1.5% في 2027.
يعتبر تقرير «الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027» أداة مهمة للفاعل الاقتصادي وصناع القرار لاستشراف التطورات الاقتصادية المرتقبة خلال 2026 و2027، كما يُعتبر مرجعًا لتحديد الأهداف الماكرو اقتصادية، ويستند إلى إعداد مختلف المؤسسات الوطنية والدولية بما فيها المندوبية السامية للتخطيط.