أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن تفعيل لجان إقليمية لمتابعة الانتخابات على الصعيد الترابي، حيث تضم كل لجنة الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك في مختلف العمالات والأقاليم. كما تم تشكيل لجان جهوية لمواكبة أعمال اللجان الإقليمية على مستوى كل جهة من جهات المملكة.
تتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية، من خلال متابعة سير مختلف مراحلها والتصدي لأي خروقات قد تحدث. وذلك بدءا من المرحلة الحالية إلى حين إجراء الاقتراع وإعلان نتائجه.
ستباشر هذه اللجان مهامها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، دون المساس بالصلاحيات التي منحها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية.
وفي إطار تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وحماية إرادة الناخبين، ستعمل اللجان على تنفيذ إجراءات فورية لضبط المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، كلما توفرت لديها المعطيات الضرورية لذلك، مع تحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
كما أشارت الوزارة إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الاستعدادات للانتخابات المقبلة. حيث ستعقد اللجنة المركزية لقاءات دورية مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير التحضيرات والاستماع إلى اقتراحاتهم ومناقشة القضايا التي قد تطرأ.