في الوقت الذي تزداد فيه المبادرات في القارة الإفريقية بشأن حكامة الذكاء الاصطناعي، لا تزال هناك فجوة كبيرة بينها وبين الاقتصادات المتطورة. يُظهر المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المسؤول لسنة 2026 التقدم القانوني في العديد من الدول الإفريقية، ويؤكد أن العوائق الرئيسية تكمن في القدرات المؤسساتية، والمهارات الرقمية، والبنية التحتية. إن هذا التحول يتجاوز كونه مجرد قضية تكنولوجية ليصبح متعلقا بالتنمية الاقتصادية.
دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الإفريقي
الذكاء الاصطناعي أصبح يُعتبر محركاً تنافسياً مهماً في اقتصادات إفريقيا. ولهذا، تختلف قدرة الدول على توجيه هذا التطور. وفقاً للمؤشر العالمي، تُعتبر إفريقيا المنطقة ذات أدنى متوسط نقاط في المؤشر، حيث بلغت 21.79 من 100، مقارنة بمتوسط عالمي قدره 35. لكن التقرير يشير إلى أن هذه الصورة تخفي إصلاحات جارية في العديد من الدول الإفريقية.
التقرير يُظهر أن التحدي الأساسي لم يعد يتعلق بتبني مبادئ الحكامة المعروفة دولياً، بل بتطبيقها في سياسات عامة فعالة. ويشير معدو التقرير إلى أن الاختلافات الكبيرة تعكس تبايناً في القدرات الإدارية والتقنية والمالية، أكثر من كونها اختلافات في الطموحات السياسية.
تقدم قانوني محدود
بالرغم من ذلك، يكشف التقرير عن العديد من التطورات الهامة. فقد اعتمدت خمس دول إفريقية – ساحل العاج، إثيوبيا، ليبيا، المغرب، ونيجيريا – أخيراً أطر جديدة لأمن الذكاء الاصطناعي، مما يعكس وعياً متزايداً بالتحديات المرتبطة بالأنظمة الخوارزمية.
هذا التطور يأتي في وقت ينتشر فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات المالية والفلاحية والصحية والإدارية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن 4.68% فقط من المؤشرات الإفريقية تشمل حالياً أطر قانونية ملزمة بالكامل، فيما يفتقر حوالي 79.5% منها إلى أي تنظيم خاص.
بمعنى آخر، لا تزال القارة في مرحلة تطور مؤسساتي حيث يتقدم التشريع بوتيرة أسرع من التنفيذ. ويتوافق هذا مع تحليل البنك الدولي، الذي يؤكد أن النجاح في تحقيق أثر اقتصادي للذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية وتنمية الكفاءات.
طموحات متوقفة
التقرير يشير إلى نقطة هامة: ضعف القدرات المؤسساتية يعتبر اليوم العائق الرئيسي أمام تطوير الذكاء الاصطناعي في إفريقيا. تحتاج الإدارات العمومية إلى متخصصين قادرين على تقييم الأنظمة الخوارزمية وضمان حماية البيانات الشخصية وشفافية القرارات. ومع ذلك، فإن العديد من الدول الإفريقية تعاني من محدودية الموارد البشرية المتخصصة، مما يؤدي إلى إبطاء تطبيق القوانين.
وبحسب بنك التنمية الإفريقي، فإن تطوير الكفاءات الرقمية يصبح ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي، ويعد تعزيز الرأسمال البشري ضرورياً لتمكين الاقتصادات الإفريقية من الاستفادة من التقنيات الناشئة.
نحو سيادة رقمية إفريقية
التقرير يسلط الضوء أيضاً على نقاش أوسع حول السيادة الرقمية في إفريقيا. تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي على البيانات والبنية التحتية التكنولوجية التي تهيمن عليها شركات عالمية. التحدي هنا يكمن في منع التحول الرقمي من تعزيز أشكال التبعية الاقتصادية.
يؤكد البنك الدولي على أهمية إنشاء بيئات رقمية محلية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والاستثمار في البحث العلمي لزيادة القيمة المضافة المنتجة في القارة. وفي نفس السياق، يرى بنك التنمية الإفريقي أن تطوير الاقتصاد الرقمي يجب أن يصاحبه تطوير الكفاءات المحلية لضمان تصميم وإدارة الابتكارات بشكل محلي.