أشارت النائبة البرلمانية في سؤالها الموجه للوزير إلى أن إقليم مديونة يعاني من عدد من المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية والطرق. حيث أن العديد من الطرق الوطنية والثانوية التي تمر عبر الإقليم تعاني من التدهور نتيجة غياب الصيانة. كما أن هناك حاجة ملحة لتوسيع بعض الطرق، خصوصًا مع تزايد حركة المرور، فضلاً عن ضرورة فتح طرق جديدة لربط مختلف مناطق الإقليم وبعض الجماعات. كما يتطلب الأمر إنشاء أنفاق على بعض الطرق الوطنية التي تشهد حالات اختناق مروري حادة خلال أوقات الذروة.
ولفتت النائبة الانتباه إلى الطريق الوطنية رقم 9 التي تربط بين الدار البيضاء وبرشيد، والتي تمر عبر مدن تيط مليل ومديونة، مشددة على مشاكل الاكتظاظ المروري الناتجة عن وجود مدخل وحيد لعاصمة الإقليم، مدينة تيط مليل، للطريق السيار.
كما استفسرت النائبة البرلمانية الوزير عن الخطط والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل هذه المشاكل المتعلقة بالطرق وعمليات المرور بإقليم مديونة. وطالبت بإصلاح وتوسيع الطرق الوطنية وتثنية الطرق الأكثر استعمالًا، بالإضافة إلى إنشاء أنفاق لتخفيف الازدحام المروري. كما أكدت ضرورة إنشاء مداخل جديدة للطريق السيار في كل من مدينة تيط مليل ومديونة وجماعة الهراويين. وبالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على إنجاز طريق دائري “روكاد” يربط بين مداخل الإقليم ومخارجه دون المرور عبر المدن والمناطق الحضرية.
وكذلك من المهم تحويل مجموعة من المسالك القروية إلى طرق ثانوية لضمان فك العزلة عن التجمعات السكنية والمناطق الصناعية في الإقليم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية.