جاء قرار تأجيل الجلسة بعد أن تمسك المتهمون بحقهم في الدفاع، حيث تغيبت هيئة الدفاع عن الجلسة للمرة الثانية على التوالي، وذلك في ظل الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة.
في الجلسة السابقة، تقدمت الدولة المغربية، من خلال رئيس الحكومة، بمطالبها المدنية ضد المتهمين، بحيث تجاوزت قيمة التعويضات المطلوبة 50 مليون درهم، تخص الإخوة باعزيز فقط.
يُتابع في هذا الملف عبد الإله باعزيز رفقة عشرة متهمين آخرين، من بينهم شقيقاه، وذلك على خلفية الاشتباه في تكوين شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، في إطار الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس متابعة جميع المشتبه فيهم في حالة اعتقال، حيث تم إيداعهم السجن المحلي بوركايز، تمهيدًا لإحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم.
يواجه المتهمون مجموعة من التهم، منها « النصب، التزوير في محررات عرفية وتجارية، صنع واستعمال شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، فضلاً عن المشاركة في تزوير واستعمال وثائق مزورة »، وكل حسب المنسوب إليه.