صاغ المشاركون في اللقاء، الذي جمع أكثر من 400 طبيب وطبيبة، ملتمسًا مرفوعًا إلى جلالة الملك محمد السادس، يأملون من خلاله أن يتفضل جلالته بتسمية رئيس «الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء».
ويعتقد المهنيون أن هذه الخطوة ستساعد على إخراج المؤسسة ومجالسها الجهوية من حالة الركود التنظيمي، وضمان انخراطها الفعّال في مسار إنشاء «المجموعات الصحية الترابية» لتقريب العلاجات من المواطنين.
تأكيد على ضرورة التمثيلية العادلة
وشدد البلاغ المشترك، الذي أصدرته تنظيمات يقودها الدكاترة مولاي سعيد عفيف وأحمد بنبوجيدة وعبد الحميد سعدي والبروفيسور رضوان السملالي، على أهمية اعتماد نمط انتخاب وتصويت فئوي.
ويقضي الاقتراح بأن تصوت كل فئة بشكل مستقل، مع ضمان تمثيلية عادلة، حيث يتم منح نصف المقاعد لأطباء القطاع الحر الذين يمثلون 17 ألف طبيب من أصل 32 ألف ممارس في المنظومة الصحية الوطنية.
شروط العضوية والتصويت
وربط التنظيم الرباعي تفعيل الحق في التصويت والترشح بالحصول على العضوية الكاملة، المشروطة بالوفاء بواجبات الانخراط المادي. يهدف هذا التعديل المقترح إلى تعزيز المؤسسة وضمان استدامة مجالسها، مما يعزز قدرتها التنظيمية والرقابية على تحسين الممارسة الطبية وفقًا للضوابط القانونية والأخلاقية.
تفعيل الجهوية المتقدمة
إلى جانب ذلك، دعا البلاغ إلى تطبيق الجهوية المتقدمة عبر منح المجالس الجهوية استقلالية مالية وإدارية فعالة، تسمح لها بالتحكم في ثلثي مداخيلها المالية، مع تحويل الثلث المتبقي للمجلس الوطني.
دعم حكومي لتعزيز الاستدامة
ووجه التحالف الطبي دعوة للحكومة بتوجيه دعم مالي لضمان تسيير مالي وإداري جيد للمجالس التي تعاني من ضعف الحضور العددي للأطباء، بهدف تحقيق العدالة المجالية المنشودة.