قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية تأجيل ثاني جلسات محاكمة الطبيب النفسي والمتورطين معه إلى 9 يوليوز المقبل، وذلك بسبب غياب هيئة دفاع المتهمين، حيث تصادف تاريخ الجلسة مع الإضراب الذي يتم تنظيمه من قبل المحامين.
وقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمCourt of Appeal بمدينة فاس، في بداية شهر مارس المنصرم، الطبيب النفسي (س.ا.ا) بالسجن 20 سنة نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بجناية الاتجار بالبشر، وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية كالهيروين وتسهيلها للغير.
كما قضت المحكمة بسجن مصور فوتوغرافي لمدة 6 سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وإدانة ابن عم الطبيب (نجار) بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم. إضافة إلى ذلك، نال ممرض متقاعد سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم.
أيضاً، أصدرت الغرفة ذاتها حكماً ضد أستاذ جامعي متخصص في علم النفس، حيث تم الحكم عليه بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 5 آلاف درهم. أما صاحب رياض سياحي، وهو بلجيكي الجنسية، وموظفة تشتغل معه، فقد حكما بسنة حبسا نافذا لكل منهما، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للأول و5 آلاف درهم للثانية.