أوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن المداخيل المحققة تأتي من عدة مصادر، منها الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
ارتفاع مداخيل الرسوم الجمركية
تجاوزت مداخيل الرسوم الجمركية عند متم ماي 2026 ما يقارب 7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,6% مقارنة بالسنة الماضية. هذا الارتفاع يعكس جهود الحكومة في تعزيز تحصيل الموارد المالية.
الضريبة على القيمة المضافة
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد وصلت إلى حوالي 26,06 مليار درهم، مع تسجيل زيادة بنسبة 6,5%. هذه الأرقام تشير إلى الأثر الإيجابي لسياسات التمويل التي تعتمدها الدولة لدعم الاقتصاد.
الضريبة الداخلية على الاستهلاك
فيما يخص مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد ناهزت 9,1 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بنسبة 13,2%. هذا يظهر الاهتمام الكبير للحكومة في استغلال الموارد الطاقية واستدامتها.
إجمالي المداخيل الجمركية
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الخزينة العامة عن استقرار المداخيل الخام للجبايات الجمركية، دون احتساب المبالغ المستردة، عند حوالي 49 مليار درهم، مما يمثّل زيادة بنسبة 7,9%. هذه المؤشرات تقوي من مكانة المالية العامة وتبرز فعالية النظام الجبائي في المغرب.