أفادت البرلمانية في سؤالها الموجه للوزير بأن “شريحة واسعة من المتقاعدين، خصوصاً العاملين في الوظيفة العمومية وقطاع الجماعات المحلية، تعاني من أوضاع اجتماعية قاسية نتيجة جمود معاشاتهم منذ سنة 1997. هذا في الوقت الذي يتصاعد فيه مستوى تكاليف المعيشة وتضعف فيه القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأكدت البرلمانية أن “هذا الوضع يصبح أكثر صعوبة بالنسبة للمتقاعدين الذين يحصلون على معاشات ضئيلة لم تعد تكفي لتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم”.
وشددت البرلمانية على أنه “نظراً لما تعانيه هذه الفئة من تهميش وإقصاء اجتماعي، فإنها تنتظر من الحكومة اتخاذ إجراءات عملية وعادلة لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية. يجب أن تشمل هذه الإجراءات مراجعة المعاشات وزيادتها بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
كما استفسرت البرلمانية الوزيرة عن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل تحسين معاشات المتقاعدين، التي ظلت مجمدة منذ سنوات طويلة، والاستجابة لمطالب هذه الفئة المتضررة.