أشارت برلمانية مغربية في سؤالها، إلى أن «رغم التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجالات الطب والذكاء الاصطناعي والتشخيص البيولوجي وصناعة اللقاحات، لا تزال العديد من الأنظمة الصحية، بما فيها بالمغرب والدول النامية، تعاني من ضعف في مواجهة التحديات الصحية والأوبئة الجديدة، وهو ما برز جلياً خلال الأزمات الصحية الأخيرة».
وأكدت البرلمانية على أن «كل موجة وبائية جديدة تكشف عن صعوبات تتعلق بسرعة الرصد الصحي، وكفاءة المؤسسات الصحية، ونقص الموارد البشرية المتخصصة، وضعف التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات. كما يُظهر الوضع أيضاً محدودية الجاهزية اللوجستية والتنسيق الاستباقي في مواجهتنا للطوارئ الصحية».
كما سلطت الضوء على أن «التغيرات المناخية، وزيادة التنقل الدولي، وتطور الفيروسات والبكتيريا، تشكل جميعها عوامل تعقد الوضع الصحي العالمي وتزيد من المخاطر».
استفسرت البرلمانية الوزير عن مدى استعداد النظام الصحي الوطني لمواجهة الأوبئة الجديدة والتحديات الصحية المستقبلية، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للتأهب والاستجابة بشكل أكثر كفاءة.