صرّحت البرلمانية، في سؤالها، أن مجموعة من الصناع التقليديين المغاربة المقيمين في تونس يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. حيث يضطرون إلى بيع منتجاتهم في مراحلها الأولى لشركات أجنبية، التي تقوم بوضع علاماتها التجارية الخاصة، مما يسوقها كمنتجات محلية. وهذا يعد سطواً على الهوية الإبداعية المغربية ويؤدي إلى ضياع الأثر التاريخي والثقافي للصناعة التقليدية الوطنية.
وأوضحت البرلمانية أن الحرفيين المغاربة هناك عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من برامج التكوين والدعم الحكومي التي أطلقتها الوزارة داخل المغرب، كونهم يعتبرون سفراء للصناعة التقليدية المغربية في الخارج. خاصة وأن منتجاتهم تتمتع بشهرة واسعة وسمعة طيبة في تونس ودول الجوار المغاربي.
كما قامت البرلمانية بسؤال الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم الصناع التقليديين المغاربة المقيمين بتونس. وطلبت ضمان حماية المنتوج المغربي من السطو التجاري، وتمكين هؤلاء الحرفيين من الاستفادة من برامج التكوين والدعم الحكومي، مما يعزز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الخارج.