أعلنت اللجنة، في بلاغ لها، قرارها بإطلاق عملية ملاحظة الانتخابات استناداً إلى الفصلين 11 و161 من الدستور، والقانون رقم 30.11 الذي يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بالإضافة إلى القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات خلال اجتماعها الأول، الذي عُقد أول أمس برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الجدولة الزمنية لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لتانتخابات أعضاء مجلس النواب.
الجدول الزمني للملاحظة
حسب الجدول الزمني المعتمد، ستبدأ عملية استلام طلبات الاعتماد في 27 أبريل 2026، على أن تُغلق فترة تقديم الترشيحات في 22 ماي 2026، بينما سيتم البث في الطلبات بحلول 17 يونيو 2026.
شروط الملاحظة المستقلة
وأشار البلاغ إلى أنه، وفقاً للمادة 2 من القانون رقم 30.11، فإن الهيئات المؤهلة لملاحظة الانتخابات تشمل المؤسسات الوطنية المعتمدة قانونياً، وجمعيات المجتمع المدني المتميزة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية المتمتعة بالاستقلالية.
كيفية تقديم الطلبات
على الهيئات الراغبة في تقديم طلبات الاعتماد توجيهها للجنة الخاصة، من خلال تحميل استمارة الطلب من الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة أو الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني.
يُمكن إيداع طلبات الاعتماد بمكتب الضبط في مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائن بـ”رقم 22 شارع الرياض، حي الرياض، الرباط” في ظرف مغلق، موجه لرئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، على أن يكون آخر أجل لاستلام الطلبات هو الجمعة 22 ماي 2026، في الساعة الرابعة زوالًا (بتوقيت المغرب).
شروط قبول الطلبات
تجدر الإشارة إلى أن شروط قبول طلبات الاعتماد للملاحظين الوطنيين تتطلب عدم ترشحهم في الانتخابات موضوع الملاحظة، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى توقيع الميثاق المعتمد من الهيئة التي ينتمون إليها.
أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيلزهم إظهار خبرتهم في هذا المجال، وتوقيع الميثاق أيضاً، مع تقديم طلبات منظمات غير الحكومة الأجنبية بواسطة ممثلها القانوني من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
دعم التنوع والشمول
وأبرز البلاغ أن اللجنة الخاصة تولي أهمية خاصة للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي وموضوع النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى الترشيحات الخاصة بالجمعيات المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ودعم قضاياهم.