تُعاني الاقتصادات العالمية من تبعات الصراع المستمر في الشرق الأوسط، خاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. تؤثر هذه النزاعات سلبًا على سلاسل الإمداد، وبشكل خاص سلاسل إمداد المحروقات، نتيجة الحصار المفروض على مضيق هرمز. يُشير تقرير البنك الدولي إلى أن الصراع في المنطقة يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة والغذاء في الدول الإفريقية، في وقت تعاني فيه هذه الحكومات من أعباء الديون المتزايدة، مما يُعيق قدرتها على متابعة أولويات التنمية.
تطرّق التقرير إلى توقعات عدة مؤشرات اقتصادية في المنطقة، مثل نمو الناتج الداخلي الخام والتضخم. من المنتظر أن تُظهر إفريقيا بعض المرونة في النمو الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يستقر النمو في البلدان الواقعة جنوب الصحراء عند 4.1% في عام 2026، وهو مستوى مشابه لما كان عليه في عام 2025. ومع ذلك، يبقى هذا المعدل ضعيفًا ولا يُلبي احتياجات الحد من الفقر أو خلق فرص عمل جديدة. يُظهر هذا النمو تباينًا كبيرًا، حيث تتراوح التوقعات بين نقص 3.5% في غينيا الاستوائية و8.8% في غينيا.
على سبيل المثال، يُتوقع أن تسجل نيجيريا نموًا بنسبة 4.1% في عام 2026، و4.2% في 2027، و4.3% في 2028. ونظرًا لكونها المنتج الأبرز للنفط في إفريقيا، ستستفيد نيجيريا من الوضع الراهن بفضل تأثير مصفاة دانغوتي، وهي واحدة من الدول القليلة التي لم تتأثر بشكل كبير باضطرابات سلاسل الإمداد. بينما يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الجنوب إفريقي نموًا بخطى أبطأ تبلغ 1% في 2026، و1.5% في 2027، و1.7% في 2028.
بينما ستتأثر بعض الدول بشكل كبير بالصراعات في الشرق الأوسط، يُتوقع أن تظهر دول أخرى مرونة أكبر، حيث يُتوقع أن تسجل سبع دول إفريقية معدلات نمو تتجاوز 6% بين 2026 و2028. تعتبر غينيا من الدول التي يُتوقع أن تسجل أقوى معدلات النمو في القارة، حيث يُتوقع أن تصل معدلات النمو إلى 8.8% في 2026، في إطار تحول هيكلي في اقتصادها خلال تلك الفترة.
يُعزى هذا بالإضافة إلى بدء الإنتاج في مشروع سيماندو العملاق، الذي يتطلب استثمارًا يٌناهز 21.5 مليار دولار. هذا المشروع، الذي ينفذه تحالف يتضمن ريو تينتو وسيمفر، من شأنه إحداث تغيير جذري ليس فقط في الاقتصاد الغيني وإنما أيضًا في سوق الحديد عالميًا. يُتوقع أن يرتفع إنتاج الحديد من 10 ملايين طن في عام 2026 إلى 34.45 مليون طن سنويًا في المرحلة الأولى، وقُدّر في المرحلة الثانية أن يصل هذا الإنتاج إلى 69 مليون طن، مما سيجعل غينيا رائدة في إنتاج خام الحديد في إفريقيا.
عبر السنوات، سيكون هناك زيادة في الإنتاج تصل إلى 120 مليون طن، مما يُدخل غينيا ضمن أكبر خمس دول منتجة لخام الحديد عالميًا. ولا شك أن هذه الطفرة ستؤدي إلى زيادة مداخيل البلاد من العملات الأجنبية، وخلق الآلاف من فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال المحلية. يُتوقع أن يُساهم مشروع سيماندو في زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 26% بحلول عام 2030.
إلى جانب غينيا، من المتوقع أن تُظهر دول أخرى ديناميكيتها الاقتصادية. فمثلًا، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الأوغندي نموًا بنسبة 6.8% في عام 2026، و8.5% في 2027، و8.1% في 2028. تلك الديناميكية تُعزى إلى استغلال الموارد النفطية وإنشاء خط أنابيب يمر عبر كينيا لتسهيل الصادرات. بينما تسير النيجر في نفس الاتجاه حيث يُعتبر اقتصادها تابِعًا لأعمال المحروقات، مما قد يُساعدها في تعزيز النمو إذا استقرت العلاقات مع جارتها بنين.
ستبقى إثيوبيا ورواندا وتنزانيا من بين الدول الأكثر نجاحًا في تحقيق معدل النمو؛ يُتوقع أن تحقق إثيوبيا 8% في عام 2026، مما سيتعزز بخطط إنجاز سد النهضة الذي من المتوقع أن يُحقق ربحًا كبيرًا. بموازاة ذلك، ستواصل بنين النمو بفضل الإصلاحات ونمو الصناعات الأساسية، مع توقعات بنمو تصل إلى 7% في عام 2026.
مع ذلك، ينبغي مراعاة أن هذه التوقعات تبقى مرهونة بمدى استمرار الصراعات في الشرق الأوسط ومدى تأثيرها على البنية التحتية لنقل النفط والغاز، والتي تُشكل جزءًا كبيرًا من إنتاج العالم. إذا استمرت الأزمات، فقد تؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، لا سيما في الدول الإفريقية التي تعتمد على الواردات النفطية.
كذلك، قد يؤثر التراجع المحتمل للاستثمارات من دول الخليجaffected بشكل غير مباشر بالصراع في الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار في كافة أنحاء القارة. وعلاوة على ذلك، تتواجه الدول الإفريقية تحديات عدة، كعبء الديون ونقاط الضعف الهيكلية التي تُعيق تقدمها الاقتصادي.