جاء الإعلان كالصدمة للمؤيدين للنظام الجزائري؛ إذ كشف المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، أوليفييه كريستان، أن هناك ثماني إجراءات قضائية بتهمة الإرهاب الممنهج باتت منظورة أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتستهدف ثلاث دول.
جاء هذا الإعلان يوم الجمعة على قناة «فرانسانفو»، حيث استهدفت الإجراءات إيران وروسيا والجزائر.
الأمر ليس بسطحي؛ إذ يمثل منعطفًا في كيفية تعامل القضاء الفرنسي مع الأنشطة التي تقوم بها قوى أجنبية على أراضيه، ويظهر طبيعة العلاقات بين باريس والجزائر. الممارسات التي كانت تُتجاوز دبلوماسيًا أصبحت تُذكر بالاسم بشكل مباشر.
تحدث كريستان في سياق أمني مشحون، بعد أن مثل أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم بمخطط لهجوم استهدف المقر الباريسي لـ«بنك أوف أمريكا» أمام قاضي التحقيق.
قال بالحرف: «لدينا حاليًا ثلاث إجراءات جارية تتعلق بالإرهاب الإيراني الممنهج»، مضيفًا أن هناك «خمس إجراءات أخرى متعلقة أساسًا بروسيا والجزائر». وفيما يتعلق بالجزائر، أوضح المسؤول الفرنسي طبيعة هذه الملفات، قائلاً: «هذه الدول لا تستهدف بالضرورة المواطنين الفرنسيين، بل تتجه نحو معارضيها على الأراضي الفرنسية، ما عدا إيران التي تستهدف الفرنسيين بأنفسهم.»
إنها عمليات مدروسة ودقيقة تأتي من قمة النظام، تستهدف أفرادًا يعتبرهم النظام أعداءً، حتى وهم يتلقون الحماية على الأراضي الفرنسية. هذه هي سمة النظام المجاور.
وليس هناك ما يدعو لتأويل الكلام: إنها قضية اختطاف أمير بوخرص، المعروف بلقب «أمير DZ»، التي وقعت في 29 أبريل 2024 في منطقة سين آت مأرن. هذا المعارض النشط على وسائل التواصل الاجتماعي استُدرج في كمين محكم كاد يودي بحياته، حينما تم تخديره واحتجازه في عملية تجاوزت كل الخطوط الحمراء في أساليب الترهيب، وانتهكت صراحة سيادة دولة أجنبية.
إقرأ أيضا: تجسس وابتزاز.. برنامج استقصائي فرنسي يفضح مناورات النظام الجزائري القذرة للمس بفرنسا
في قلب هذه القضية عنصر بالغ الأهمية: التورط المباشر لعامل قنصلي جزائري، وُجهت إليه اتهامات رسمية وُضِع رهن الاعتقال في أبريل 2025. وقد قدم المحققون الفرنسيون أدلة كافية على ضلوعه في التخطيط وتنفيذ عملية الاختطاف، بناءً على تعليمات صدرت من قصر المرادية ومن الرئيس عبد المجيد تبون شخصيًا.
إن استمرار احتجازه رغم التداعيات الدبلوماسية الواضحة يعكس خطورة الوقائع المنسوبة إليه، ويظهر أن القضاء الفرنسي لا يعتبر الأمر فعلاً فرديًا معزولًا، بل جزءًا من منظومة ممنهجة تعمل تحت إشراف الدولة.
وفي سياق مختلف لكنه ينبع من نفس المنطق، يبرز احتجاز الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال كنموذج صارخ للإرهاب الذي يمارسه النظام الجزائري. عُرف صنصال بمواقفه الناقدة للسلطة في الجزائر وبالتأكيد على مغربية الصحراء؛ فجاء احتجازه لأكثر من عام رسالة لكل المعارضين مفادها أن مجرد التعبير عن رأي قد يقود إلى أسوأ العواقب.
يمثل القمع السياسي وإرهاب الدولة خطًا رفيعًا تتجاوزه الجزائر بكل ارتياح.
تنضاف إلى هذا المشهد قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، الذي اعتُقل في الجزائر ولا يزال رهن الاحتجاز في ظروف غامضة، والتهم الموجهة إليه تبقى غير واضحة.
إقرأ أيضا: صنصال يوضح: إصراري على مناهضة “نظام تبون العنيف والقاسي” عجّل برحيلي عن غاليمار
الرجل يمثل ورقة ضغط على باريس. وهنا يبدو جهاز الدولة مسخرًا في إطار يتجاوز بكثير مجرد التصدي لأي تهديد حقيقي.
عندما واجه النظام الجزائري هذه الاتهامات وتصاعد الضجيج الإعلامي حولها، جاء رده الرسمي بارداً، يكشف حالة من الارتباك الحقيقي.
في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «أ.ب.س»، وصفت الجزائر هذه الأوصاف بأنها «غير مقبولة». وتم نعت تصريح المدعي العام الفرنسي بأنه جاء «باستخفاف وتهور ولامسؤولية»، مضيفًا أن «مثل هذا الاتهام الذي لا مسوغ له لا يستدعي سوى الاستنكار والازدراء»، مستطردا بأن «هذا الكلام يستحق الإدانة لما هو عليه: اعتداء سافر على بلد يجعله السياق الفرنسي الفاسد كبشَ فداء ومخرجاً من الأزمات التي تعاني منها فرنسا».
النبرة في هذا الرد حازمة في الشكل، دفاعية في الجوهر، وخالية تمامًا من أي رد موضوعي على الوقائع المطروحة. ويدل ذلك على الذعر الواضح.
تتزامن هذه الإجراءات القضائية الفرنسية مع تصاعد الضغوط الدولية. ففي الكونغرس الأمريكي، هناك مبادرات للتحرك في مجلسي الشيوخ والنواب لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، في ضوء صلاتها بإيران ووكلائها، لا سيما حزب الله اللبناني.
الجزائر متهمة في إطار هذه العلاقات بدعم الحركة من حيث الإيواء والتمويل والتسليح، مما يزيد من الضغط الدولي عليها ويعزز صورتها كطرف فاعل في الإرهاب.
أما في الحالة الفرنسية، فإن مقارنة الجزائر بكل من روسيا وإيران لها وقع خاص؛ فهذان البلدان يُعتبران الخصمين الأشد خطورة للغرب في صراعات مفتوحة، عسكرية وجيوسياسية.
في المقابل، تسعى الجزائر إلى تبني خطاب مغاير، محاولة كسب ودّ أوروبا والولايات المتحدة من خلال التعاون في مجال الطاقة.
وقد كثف النظام الجزائري مؤخرًا خطواته تجاه شراكات مع دول كإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، فاتحًا أبواب ثرواته الغازية. أما مع واشنطن، فقد وعد السفير الجزائري إدارة ترامب بأن «السماء هي الحد».
غير أن هذه التنازلات تبدو غير كافية لتبديد الشكوك المحيطة بالجزائر. الانطباع السائد هو أنها تسعى للتعويض عن ممارسات إجرامية بموارد اقتصادية، وهذا يبقى غير كافٍ لتلميع صورة دولة ترسخت مكانتها كأحد الدول المارقة في الساحة الدولية.