أفادت يومية «الصباح» في عددها الأخير بأن المصالح الأمنية بمدينة مراكش تمكنت من توقيف مستشار جماعي، وذلك عبر كمين أمني مُحكم تم الإعداد له بتنسيق مع النيابة العامة، بعد تلقي إشعار عبر الرقم المباشر. وأوضح المشتكي أنه تعرض للابتزاز وطلب رشوة من المعني بالأمر مقابل إنجاز إجراء إداري، ليتم بعدها تنفيذ الكمين الذي أسفر عن توقيفه رفقة شخصين آخرين، تم الإفراج عنهما لاحقًا.
كما أضافت الجريدة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز آليات محاربة الرشوة وترسيخ مبادئ الشفافية وممارسة المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد تفعيل آليات التبليغ التي أصبحت تعتبر وسيلة فعالة للكشف عن مثل هذه الجرائم.
وذكر المصدر أن المعني بالأمر ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وقد تم توقيفه أثناء تواجده في سيارة رفقة مستشارين آخرين من الحزب نفسه، أحدهما مُكلف بإدارة إحدى الملحقات الإدارية بالقرب من مقر شركة معروفة للمشروبات الغازية في مقاطعة المنارة. تم اقتيادهم إلى مقر ولاية أمن مراكش لتكملة الإجراءات.
وقُدِّر وضع نائب رئيس المقاطعة تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، لمتابعة التحقيق وكشف جميع الملابسات المحيطة بالقضية، فيما تم الإفراج عن مرافقيه بعد الاستماع إليهم وحجز هاتفيهما المحمولين، حيث برأهما الموقوف من التهم التي وُجِّهت إليه.
أسفرت آلية الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد عن ضبط 60 شخصًا متلبسين، ليصل بذلك مجموع الحالات المُسجلة منذ بدء اعتماد الخط في أبريل 2018 إلى 420 حالة.
بينما كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن ضبط 61 حالة تلبس بالرشوة أحيلت على الهيئات القضائية المختصة، في إطار الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، حيث ساهمت آلية الخط المباشر في ذلك.
بلغ عدد المكالمات الواردة على هذا الخط في عام 2024 حوالي 8,967 مكالمة، وقد نتج عن هذه القضايا إصدار أحكام بالإدانة، تضمنت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، مما يعكس جدية هذه الآلية ويعزز ثقة المواطنين في فعاليتها.