تتجه الحملات الحالية نحو مراقبة أسعار المواد الغذائية المتواجدة بالمحلات التجارية، لضمان احترام أسعار المواد الأساسية وإشهارها بالشكل المناسب. كما تشمل هذه الأنشطة مراقبة شروط التخزين وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى محاربة الممارسات التي تتعارض مع قواعد المنافسة الشريفة.
تتكون اللجنة الإقليمية المختلطة من ممثلين عن السلطة المحلية، قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المصالح البيطرية، ومكتب حفظ الصحة الإقليمي، وذلك لضمان جدية وفعالية المراقبة.
في إقليم خنيفرة، أوضحت مصادر من قسم الشؤون الاقتصادية أن اللجان الإقليمية والمحلية تنظم برامج مراقبة دورية على مدار السنة، تشمل جميع المحلات ونقاط البيع، مع التركيز على تعزيز المراقبة قبيل وخلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، نظرا للارتفاع الكبير في الطلب على المواد الغذائية الأساسية.
منذ بداية سنة 2026، شملت عمليات المراقبة حوالي 500 عملية تفتيش، أسفرت عن تسجيل 53 مخالفة، منها 43 مخالفة تم توجيه إنذارات بشأنها، في حين تم تحرير 10 محاضر أحيلت على المحاكم المختصة. كما تم حجز وإتلاف أكثر من 565 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى حجز 46 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
وأشار إبراهيم القدروي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، إلى أن اللجنة الإقليمية تكثف تدخلاتها بهدف خلق جو من الطمأنينة لدى المستهلكين، مع متابعة وضعية التموين والتواصل الدائم مع التجار والمهنيين لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي خلال شهر رمضان.
كما أضاف أن عمالة الإقليم وضعت الرقم الهاتفي 5757 بمتناول المواطنين للإبلاغ عن الشكايات وأي حالات غش أو ممارسات تجارية غير قانونية، مع إحداث خلية إقليمية تعمل طيلة أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء.