وانتقد المكتب، في بلاغ له، استمرار “تجاهل” المطالب المشروعة للمحامين، محملاً “الحكومة كامل المسؤولية عما قد يمس حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة، نتيجة التعطيل القسري لمرافقها”.
### غياب التفاعل الحكومي
ونبه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى ما وصفه بـ “غياب التفاعل الحقيقي” من طرف الحكومة مع مطالبها، معلناً الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.
### وقفة احتجاجية كخطوة أولى
هذا البلاغ يأتي بعد الوقفة الوطنية التي خاضها المحامون والمحاميات، أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث اعتبر أن الوقفة “ليست سوى محطة أولى في مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات، فرضته خطورة المرحلة والدقة البالغة للرهانات المطروحة”. وأكد أن “الحل الوحيد يتمثل في سحب المشروع واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في كل نقاش مستقبلي يهم المهنة”.
### مرحلة دقيقة للمحاماة
وأكد البلاغ أن مهنة المحاماة تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة، تستدعي المزيد من الصمود واليقظة ورص الصفوف، دفاعاً عن استقلالية المهنة وصوناً لرسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة. وشدد على أن الدفاع عن المحاماة واستقلالها ومكانتها الدستورية لن يكون موضوع مساومة أو تراجع.
### دعوة للتوحد والمشاركة
ودعا مكتب الجمعية كافة مكونات الأسرة المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتهم، والاستمرار في التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن، ويعزز مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة في ظل الدولة الديمقراطية.