أمام هذه الأوضاع الاستثنائية، أكدت المجموعة، في بلاغ لها، أن القطاع البنكي في المغرب واع تماماً بحجم التحديات التي فرضتها الكوارث الطبيعية، ويعمل على مواكبة زبائنه سواء الأفراد أو المقاولات، بروح من المسؤولية والقرب.
وأوضح البلاغ أن البنوك المغربية حرصت، بتنسيق مع السلطات المختصة، على ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية في المناطق المتضررة، من خلال تعزيز وجود الوكالات البنكية وأجهزة السحب الآلي، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على القنوات الرقمية، مما يضمن للساكنة إمكانية الوصول إلى خدماتها المالية في هذه الظروف الصعبة. وقد تم إرساء آليات تواصل ملائمة لإعلام الزبناء المتأثرين ومواكبتهم بشكل مباشر.
في هذا السياق، أشار المصدر ذاته إلى اعتماد تدابير استثنائية لمواكبة الزبناء المتضررين، حيث يتم النظر في كل حالة على حدة بهدف التخفيف من آثار الفيضانات، ومساعدة الأسر والمقاولات على تجاوز هذه المرحلة العصيبة. وتتناول هذه التدابير حلولاً مرنة تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأضرار المسجلة، سواء في الدار البيضاء، مراكش أو فاس.
ولم يغفل القطاع البنكي، حسب المصدر نفسه، أهمية حماية موظفيه العاملين بالمناطق المتأثرة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتمكينهم من مواصلة أداء مهامهم في ظروف ملائمة، مما يضمن استمرارية الخدمة دون تعريض الموظفين لأي مخاطر.
في هذا الإطار، جددت المجموعة المهنية لبنوك المغرب التزامها بمواصلة دعم الساكنة المتضررة خلال هذه المرحلة الصعبة، إلى جانب باقي المتدخلين، مما يعزز صمود المناطق المتأثرة ويساهم في استعادة وتيرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.