أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن مداخيل الخزينة حققت معدل إنجاز بلغ 106,9 في المائة، حيث ارتفعت التسديدات والتسويات، بما فيها المبالغ الضريبية المستردة التي تتحملها الجماعات الترابية، بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل إلى 26,1 مليار درهم.
مداخيل الضريبة على الشركات: قفزة قوية
وبحسب نوعية الجبايات، سجلت مداخيل الضريبة على الشركات معدل إنجاز قدره 125,1 في المائة، بارتفاع قدره 20,3 مليار درهم (زيادة بنسبة 28,6 في المائة). وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى ارتفاع تكملة التسوية التي بلغت 6,9 مليار درهم (زيادة بنسبة 51,9 في المائة)، لتصل إلى مستوى قياسي يقدر بـ 20,1 مليار درهم، بالإضافة إلى تحسن الأقساط التي سجلت 14,1 مليار درهم.
نتائج الضريبة على الدخل
فيما يخص مداخيل الضريبة على الدخل، فقد سجلت نسبة إنجاز بلغت 107,4 في المائة، مع ارتفاع قدره 5,6 مليار درهم (زيادة بنسبة 9,4 في المائة). ويعزى هذا الأداء إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وزيادة في الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع والتي وصلت إلى 936 مليون درهم، فضلاً عن المداخيل الناتجة عن أنشطة الإدارة الضريبية التي بلغت 619 مليون درهم.
الضريبة على القيمة المضافة: نمو مستمر
كما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بمقدار 8,3 مليار درهم (زيادة بنسبة 9,3 في المائة)، محققة معدل إنجاز بلغ 96,8 في المائة. ويرجع ذلك إلى نمو الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زيادة بنسبة 8,2 في المائة) والضريبة على القيمة المضافة بالداخل (زيادة بنسبة 11,5 في المائة).
المداخيل من الضرائب الداخلية على الاستهلاك
بالنسبة لمداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 112,5 في المائة مع زيادة بمقدار 5 مليار درهم (زيادة بنسبة 13,8 في المائة)، ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زيادة بنسبة 15,7 في المائة) والتبغ (زيادة بنسبة 11,7 في المائة).
الرسوم الجمركية: أداء ملحوظ
أما بالنسبة لمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت معدل إنجاز سنوي بلغ 80,6 في المائة مع زيادة قدرها ملياري درهم (زيادة بنسبة 12,9 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى ارتفاع الواردات الموجهة للاستهلاك بنسبة 10 في المائة. كما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة.
الخلاصة: تقارير شفافة والتزام مستمر
تُبرز الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، والمعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة الإنجازات المسجلة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتجسد هذه الوضعية، التي تعدها الخزينة العامة للمملكة، التزاماً واضحاً بالشفافية والمحاسبة، مع التركيز على تدفقات المداخيل العادية والنفقات والعجز والحاجيات التمويلية.