علق الوزير محمد المهدي بنسعيد في بيان للرأي العام على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات لا أساس لها من الصحة، متعلقة بقضية تبث أمام القضاء. وأكد أن هذه المزاعم تمس بشكل مباشر بشخصه وبكرامة عائلته، بالإضافة إلى المساءلة التي يتحملها، وكذا الحزب الذي ينتمي إليه.
أكاذيب لا يمكن السكوت عنها
في بيانه، شدد الوزير على أن “كل ما تم ترويجه هو مجرد مغالطات وأخبار زائفة لا يمكن تجاهلها”. وأكد أن هذه الحملة، التي تفتقر إلى المعايير الأساسية للمصداقية والموضوعية، هدفها إرباك الرأي العام والإساءة لشخصه.
«ما أتعرض له اليوم لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة»
— محمد المهدي بنسعيد
الإيمان بحرية التعبير والنقد البناء
أضاف بنسعيد: “لطالما كنت مؤمناً بحرية التعبير وأهمية النقد البناء في تحسين الأداء العمومي، لكن ما أتعرض له اليوم هو هجوم مقصود يهدف إلى تشويه سمعتي من خلال نشر الأكاذيب”.
خطوات قانونية ضد الإفتراءات
وكشف الوزير عن قراره باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة كل من تورط في تصنيع أو نشر هذه الادعاءات الباطلة، وذلك حمايةً لحقوقه واحتراماً لسيادة القانون. وأوضح أنه لن يسعى إلى تعويض مالي كبير، بل سيكتفي برد الاعتبار والتعويض الرمزي.
إصرار على مواصلة العمل لخدمة الوطن
أكد بنسعيد أن هذه المحاولات اليائسة للتشويش لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه بإخلاص وتفانٍ، مشدداً على التزامه بالتركيز على المشاريع الكبرى التي تتعلق بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيداً عن الصراعات الخيالية التي يسعى البعض لجره إليها.
خبرا لزعم بالفساد
يُذكر أن أحد المواقع الإلكترونية قد أورد خبرًا يزعم فيه أن وزيرًا في حكومة عزيز أخنوش يُشتبه في أنه وعد أحد المعتقلين في ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يتورط فيه أسماء معروفة، بإمكانية تبرئته مقابل مبلغ مالي كبير.