أوضحت رئاسة الحكومة في بلاغها أن المجلس سيقوم بعد ذلك بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبالأخص في قطاع السياحة، والذي يشمل مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي في مختلف المناطق المغربية.
فيما يتعلق بالمرسوم الثاني، سيخصص لإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران، والتي من المنتظر أن تسهم في تعزيز قطاع الطيران المغربي وتمكين الشباب من فرص عمل جديدة.
وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل لدراسة اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة أوكرانيا بشأن النقل الدولي عبر الطرق، والتي تم التوقيع عليها في إسطنبول في 28 يونيو 2025. سيتم أيضًا دراسة مشروع قانون للمصادقة على هذه الاتفاقية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكات الدولية في مجال النقل.
وفي ختام أشغاله، سيتطرق المجلس إلى دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا وفق أحكام الفصل 92 من الدستور، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تكريس الكفاءة في تدبير المؤسسات العمومية.
حسب المعطيات المتوفرة، ستعقد الحكومة اجتماعًا خاصًا بعد انتهاء أشغال المجلس لدراسة بعض مقترحات القوانين، مما يدل على متابعة الحكومة المستمرة للقضايا التشريعية التي تهم المواطن المغربي.