قبل تدخل مصالح ولاية المنطقة، كان سوق الدراجات في حالة إهمال كبيرة، حيث كان يفتقر لأبسط شروط الراحة للبائعين والزبائن الذين ظللوا لفترة طويلة يجلسون فوق أرضية عارية، في أجواء تكتنفها الفوضى والعشوائية.
شملت أعمال إعادة التهيئة تبليط المساحة الإجمالية للسوق، الذي يضم حوالي أربعين بائعا، بمربعات الزليج الأنيقة. كما تم تخصيص فضاءات لعرض الدراجات المستعملة، وإنشاء مكتب تجاري مصمم على هيئة شاحنة صغيرة قديمة، مما أضفى لمسة فنية على السوق.
وفي تصريحات أدلى بها بعض المهنيين لكاميرا “Le360″، أشادوا بمبادرة الولاية التي ساهمت في تحديث السوق وتحسين مظهره، لكنهم أبدوا تخوفهم من غياب واقيات تحميهم من البرد والرياح وأشعة الشمس، بالإضافة إلى عدم توفر مرآب مخصص لركن الدراجات.
من جهة أخرى، يرى عدد من المراقبين أن اختيار موقع هذا النوع من التجارة على طريق ساحلي متميز يتطلب إعادة نظر، نظراً لطبيعة المنطقة وجاذبيتها السياحية. لهذا، يفترض أن تُؤخذ بعين الاعتبار التسهيلات المطلوبة التي يجب أن تكون متوفرة لخلق بيئة ملائمة لاستقطاب الزبناء.