أفادت بلاغات صادرة عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعها الذي عُقد يوم السبت 27 دجنبر 2025 بالرباط، أن هذا الموقف يأتي استناداً إلى التصريح السابق الذي صدر بتاريخ 23 دجنبر 2025، والذي دعا إلى سحب المشروع والعودة إلى صياغة توافقية تحترم خصوصية المهنة ودورها الدستوري.
كما قرر مجلس الجمعية دعوة الهيئات إلى عقد جمع استثنائي يوم السبت 10 يناير 2026 بمقر نادي المحامين بمراكش، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي، بهدف مناقشة مستجدات المشروع وموقف المهنة منه.
وأعلن المكتب عزمه على مراسلة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لتوضيح أسباب رفض مشروع القانون رقم 23-66، مع التذكير بمسار الحوار وظروفه وما تم الاتفاق عليه خلال جلسات النقاش، مشيراً إلى أنه «لم يجد مكتب الجمعية أثراً لتلك الاتفاقات في الصيغة النهائية للمشروع المعروض»، كما أورد البلاغ.
ودعت جمعية هيئات المحامين جميع المحاميات والمحامين إلى «التحلي بروح المسؤولية واليقظة تجاه ما يحاك ضد مهنة المحاماة ورسالتها النبيلة، من أجل مواصلة أدوارها التاريخية في المجتمع، ولتعزيز وحدة الصف المهني لمواجهة التحديات المطروحة».
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة أثار نقاشاً واسعاً داخل أوساط هيئات المحامين بالمغرب. وقد تضمن هذا المشروع، الذي أعدته وزارة العدل، شروطاً جديدة للولوج إلى المهنة، تنص أساساً على أن يكون المترشح لمباراة ولوج معهد التكوين «متحصلاً من إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها»، بالإضافة إلى مقتضيات جديدة أخرى.