أشارت النائبة في سؤالها إلى أنه “في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار تعزيز حق المواطنين في الرعاية الصحية، وتزامناً مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة داء السرطان، لا يزال مرضى السرطان بإقليم جرسيف يعانون من غياب مركز مختص لعلاج الأورام، وهو ما يضطرهم للتنقل إلى مدن بعيدة مثل وجدة وفاس لتلقي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي.”
وأضافت النائبة أن هذا الوضع أصبح يشكل عبئاً مالياً ونفسياً كبيراً على المرضى، مما يحد من انتظام العلاج ويؤثر سلباً على فعالية الحصص الطبية. وأكدت أنه “رغم الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعيات المحلية في تخفيف أعباء التنقل والدعم النفسي، فقد تم حرمانها من الدعم المالي الضروري لإنجاز برامجها الاجتماعية والصحية.”
وجاءت تساؤلات النائبة للوزير حول الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتوفير خدمات علاج السرطان داخل الإقليم، أو على الأقل لضمان آليات دعم فعالة للتنقل والمتابعة الطبية والنفسية لمرضى المنطقة، بما يضمن لهم الولوج العادل والمستمر للعلاج. كما طرحت تساؤلات بشأن الخطوات المزمع اتخاذها لتحسين وضعية الجمعيات المحرومة من الدعم وتعزيز دورها في مرافقة المرضى.