قال البرلماني في سؤاله إنه “توصل بمذكرة من فعاليات المجتمع المدني بإقليم بركان، يرصدون فيها الاختلالات البنيوية والتدبيرية لقطاع الصحة بالإقليم، خاصة على مستوى الموارد البشرية، حيث يشتكون من النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، وبالأخص بمستشفى الإقليمي الدراق الذي يعاني من ضغط كبير نتيجة سعة الإقليم واحتياجات سكان الجماعات المجاورة مثل رأس الماء وزايو”.
وأوضح البرلماني أن “ما يسجل بوضوح، هو نقص المختصين في طب الأطفال والأطفال الخدّج وطب المستعجلات، حيث يوجد طبيب واحد فقط يقدم خدماته لأكثر من 300,000 مواطن في مجالات تتطلب تخصصات متعددة مثل التخدير والإنعاش والأشعة وأمراض القلب والسكري وطب العيون. كما يفتقر الإقليم إلى تخصصات حيوية مثل طب الأعصاب والجهاز الهضمي وأمراض الكلى، مما يؤدي إلى وجود طبيبين فقط في باقي التخصصات، مما يسبب فترات انتظار طويلة مع ضعف نظام المواعيد”.
وأكد البرلماني أنه بناءً على هذه الإكراهات، تم تهميش إقليم بركان من تعيينات الأطباء الاختصاصيين لعامين متتاليين، بالإضافة إلى تأخر الوزارة في صرف جميع تعويضات الحراسة والإلزامية.
وطالب البرلماني الوزير بتوضيح الإجراءات والتدابير المتخذة لسد الخصاص في الأطباء والممرضين والأطر التقنية والإدارية، خاصة بالمستشفى الإقليمي والمراكز الصحية بإقليم بركان.
