حظي مشروع القانون المتعلق بقانون المالية بتأييد 36 مستشاراً برلمانياً خلال الجلسة التي ترأسها الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، فيما تم تسجيل معارضة من 12 مستشاراً ممتنعاً عن التصويت.
وقد أقر المجلس بالأغلبية الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، مما يعكس توافق الآراء حول بعض النقاط الرئيسة في الميزانية القادمة.
بموجب الإجراءات المعمول بها، سيتم إحالة مشروع قانون المالية على مجلس النواب ليتم دراسته والتصويت عليه خلال القراءة الثانية، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة للمصادقة النهائية على الموازنة.