كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان والمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بوجدة ينظمان بمرتيل “محاكمة افتراضية بنظام التقاضي عن بعد”
نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، محاكمة افتراضية بنظام التقاضي عن بُعد، صباح يوم السبت الموافق 17 فبراير الحالي، في قاعة الندوات بكلية الحقوق بتطوان. وذلك بالتعاون مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ومختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون بكلية الحقوق بمراكش، والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، ومركز كفاءات للتكوينات القانونية والوساطة والتحكيم، بحضور قضاة، ومحامين، وطلبة سلك الإجازة والماجستير والدكتوراه، والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي. وافتتح الدكتور شريف الغيام، أستاذ زائر بكلية الحقوق بتطوان ونائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان ومؤطر المحاكمة الافتراضية، أشغال الندوة، حيث أبرز في كلمته أن كلية الحقوق تشهد تنظيم محاكمة افتراضية بنظام التقاضي عن بُعد، وهي من إعداد وتقديم الطلبة بسلك الماجستير في الحقوق. وأشار إلى أهمية هذه المحاكمة في تقريب الطلبة الباحثين من سوق العمل، ورفع من مستوى تكوينهم الأكاديمي والقانوني، لتحقيق النجاعة الأكاديمية والقانونية، والتماشي مع التشريعات الجديدة المتعلقة بمسطرة التقاضي، ومحاكاة الجرائم المعلوماتية. وفي كلمته، ألقى عبد الالاه المحبوب، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ومؤطر الندوة ورئيس مركز كفاءات للتكوينات القانونية، الضوء على رهانات تجسيد المحاكمات الافتراضية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومساهمتها في تكوين الطلبة للجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، والرفع من ثقافة حقوق الإنسان داخل الجامعة. وأكد الدكتور أحمد أبو العلاء، أستاذ التعليم العالي ومنسق ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم، أن محاكمة اليوم كانت مناسبة لاكتساب الطلبة مهارات الترافع في مجال القضاء والمحاماة، وتمكينهم من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الحياة العملية. وختم الدكتور مصطفى الشعيبي، رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، أستاذ بكلية متعددة التخصصات بالناظور، جامعة محمد الأول وجدة ، كلمته بالتأكيد على أهمية تنظيم مثل هذه المحاكمات لرفع من قدرات الطلبة وتمكينهم من الترافع في قضايا حقوق الإنسان.
المصدر: عبد القادر خولاني نشر في العلم