مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، هذا هو الاسم الذي سيحمله قانون خطة العدالة بعد أن يستكمل الاجراءات القانونية، وسلوك القنوات التشريعية، التي أوشك على إنهائها، حيث اقترب من بلوغ مرحلة مسطرة المصادقة، بعد ان تم توجيه نسخة منه الى القطاعات الحكومية حسب نسخة من المشروع المسربة والمتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المشروع والذي نهجت فيه الوزارة الوصية مقاربة تشاركية انتقائية، بحيث اقتصرت في هذه المقاربة التشاركية على الهيئة الوطنية للعدول دون غيرها من باقي التنظيمات الموازية، وهي ملاحظة في غاية الأهمية، فضلا عن ملاحظات أخرى تطرقنا اليها في مقال سابق بجريدة العلم يوم 13 ابريل 2023، تحت عنوان : “قراءة نقدية لمرحلة اعداد مسودة مشروع قانون مهنة العدول المحال مؤخرا على الأمانة العامة للحكومة في ضوء الاختصاصات القانونية المخولة لها”، فقانون التوثيق العدلي كقانون يهم جميع المغاربة على مستوى الاتفاقات والعقود الاسرية والعقارية وغيرها من المعاملات…، هو ليس أقل شأنا من مدونة الأسرة التي أمر صاحب الجلالة حفظه الله الهيئة المكلفة بمراجعتها بنهج مقاربة تشاركية منفتحة خلاقة غايتها الانصات للجميع دون انتقائية او إقصاء لأي جهة كانت، وهنا نطرح السؤال الأول لماذا تم اقصاء، النقابة، وجمعية العدول الشباب، وجمعية المرأة العدل في الحوار الذي فتحته الوزارة الوصية؟
السؤال الثاني، الذي يفرض نفسه أيضا بحدة، وهو ان رغم هذه المقاربة التشاركية الانتقائية التي اقتصرت على هيئة العدول فقط،تؤكد مجموعة التصريحات المهنية الأخيرة ان المشروع المسرب تضمن تراجعات خطيرة على مستوى ما تم الاتفاق عليه في محاضر حسب التصريحات المتداولة… السؤال الأخير والخطير، أن الجمعية العامة للهيئة الوطنية كأعلى جهاز تقريري، لم تبدي رأيها الى حد كتابة هذه الأسطر من هذا المشروع، مما يدفعنا للتساؤال، عن سر هذا الصمت الرهيب، ومن هي الجهات التي تتبنى هذا المشروع المسرب في ظل المعطيات والتساؤلات التالية: 1/هل هناك مصادقة او موافقة ضمنية للمكتب التنفيذي على هذا المشروع المسرب ؟ 2/هل هناك مصادقة او موافقة ضمنية للجمعية العامة على هذا المشروع المسرب؟ في ظل هذا الصمت الغريب، نريد اجابة واضحة من الأطراف المعنية لكي نحدد المسؤوليات بشكل دقيق، من المسؤول عن هذا المنتوج التشريعي المسرب؟ فالمسؤولية يتحملها الجميع وجميع المتدخلين لحدود الساعة، كما تتحملها الأجهزة المنتخبة، مكتب تنفيذي، وجمعية عامة بالأساس، وعدم خروج هذه الأجهزة بأي بيان رسمي، وسلوك منهجية الصمت يؤكد او ينفي هذا المشروع المسرب، يجعل الوضع المهني في حالة قلق وترقب وتوجس اتجاه مقتضيات مرفوضة رفضا كليا من طرف أغلب السيدات والسادة العدول الذين اطلعوا على هذا المشروع المسرب…، والذي قد يفتح مسارا جديدا احتجاجيا قد يبدأ بطرق باب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات دستورية أخرى…، مقارنة مع مهن منافسة تحظى بعناية مختلفة…، خاصة ان المشروع المسرب يتضمن في صلبه مقتضيات تمييزية حسب القراءة الأولى لهذا المشروع المسرب…، فضلا عن عدم رغبة واضع المشروع الواضحة في إصلاح حقيقي للمهنة تجسده المادة 07 من المشروع المسرب (على سبيل المثال لا الحصر)، والتي لم تضف أي جديد على مستوى التكوين الأساسي للعدول، حيث حافظت على مدة سنة واحدة الموجودة في القانون الحالي، أما على مستوى كيفة التكوين فعلمها عند ربي… هذا مثال واضح عن تغييب توصيات اصلاح منظومة العدالة على مستوى حقوق العدل، واستحضارها فقط على مستوى الواجبات والتضييق في ممارسة المهنة…، مما يطرح اشكالية توازن الحقوق والواجبات في هذا المشروع المسرب….، ويبين بالملموس حقيقة الاصلاح المزعوم…!!! وفي انتظار مسطرة المصادقة، واجتماع الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول لإبداء موقفها الرسمي حول هذا المشروع المسرب بكل مسؤولية، تبقى حالة القلق والترقب وسط السيدات والسادة العدول هي السمة الغالبة للوضع الحالي، والتي قد تنذر ببداية احتجاجات حول هذا المشروع المسرب…. وأخيرا، اذا كان المرحوم سيدي عبد السلام البوريني مؤسس الهيئة الوطنية، قد عنون أحد مقالاته السابقة:” الاصلاح الجذري لخطة العدالة انتصار ام انتحار”؟، فإننا نعيد طرح نفس السؤال على من يهمه الأمر في هذا السياق التاريخي، لكن بصيغة مختلفة: “مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، انتصار ام اندحار؟ *العلم الإلكترونية: طارق القاسمي عدل بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بسطات*
المصدر: العلم نشر في العلم