بحثا عن حل لإنهاء أزمة قطاع التعليم التي دخلت شهرها الثالث..

أخنوش في مجلس المستشارين يدعو إلى حل وسط لا يكلف الدولة أكثر من طاقتها

مازالت أزمة التعليم لم تجد طريقها للخروج من النفق فمع كل لقاء تعقده الحكومة فيما بات يسمى باللجنة الثلاثية مع النقابات الأربع الاكثر تمثيلية التي عادت لطاولة التفاوض، تنتظر الشغيلة التعليمية ومعها الأسر مخرجات اللقاء تكون واضحة ونهائية، لكن ما يحصل هو تحديد زمن لقاء آخر، رغم أن الضاغط الكبير هو الزمن المدرسي الذي يضيع ساعة بعد ساعة في ظل استمرار اضراب الأساتذة المطالبين من خلال بيانات وبلاغات التنسيقيات وضع حد للأزمة من خلال توثيق القرارات التي تصدر عن الحكومة، وصياغتها بمصطلحات لا تقبل التأويل. في هذا الاطار، دعا عزيز اخنوش رئيس الحكومة الثلاثاء 19 دجنبر الجاري خلال رده على مداخلات المستشارين البرلمانيين في جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، جميع الأطراف المؤسساتيين إلى الانضمام لهذا الحوار المفتوح من أجل التوصل إلى حل وسط موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات ولا يكلف الدولة أكثر من طاقتها، مؤكدا أن زمن الحوار سينتهي خلال هذا الأسبوع ولا يمكن قبول “أخذ أبنائنا رهائن”. وأوضح رئيس الحكومة، أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة استثنائية والأكبر على الإطلاق، وذلك رغم الإمكانيات المالية المحدودة للدولة، مبرزا أن الحكومة بلغت، من خلال هذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، سقفا عاليا وأقصى ما يمكنها تقديمه. وبخصوص ما تم تقديمه، فقد أقرت الحكومة زيادة 1500 درهم شهريا لجميع فئات قطاع التعليم على دفعتين بزيادة 750 درهم خلال 2024 والدفعة الثانية خلال 2025، وفي محضر اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 10 دجنبر 2023، المنعقد الاثنين 18 دجنبر الجاري بمقر الوزارة بالرباط والذي حضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى ونائب مدير الميزانية، والنقابات التعليمية الأربعUMT وCDT وUGTM وFDT. وتؤكد هذه الخلاصات أنه تم الاتفاق على سريان مقتضيات هذا المرسوم على جميع موظفي الوزارة، سواء الذين تم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتنصيص على مصطلح “الموظفين” بدلا من مصطلح “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي، تحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات، وحذف اطار”أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وادماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الاطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 في اطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي” مع الاستمرار في مزاولة بعضهم لمهامهم بسلك التعليم الثانوي الاعدادي لتغطية الخصاص بهذا السلك، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي في وجه المعنيين للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، والاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، إلى حين استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في الموضوع، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي وفق ساعات العمل الجاري بها العمل في كل سلك تعليمي وحسب المهام المسندة إداريا ، وتعميق دراسة ملفات الموظفين المرتبين حاليا في السلم 10، والذين تم توظيفهم الأول في السلم 9بهدف إيجاد صيغة مناسبة لمعالجتها.. وفي النقطة الأخيرة من هذه الخلاصات جاء أنه تم الاتفاق على مواصلة تعديل مواد النظام الأساسي في أفق نهاية الأسبوع الجاري، حيث سينعقد الاجتماع الموالي لهذه اللجنة الثلاثاء 19دجنبر، وهو اللقاء الذي انتهى دون ان يليه اصدار بلاغ رسمي من الوزارة .. فيما أعلنت التنسيقيات ضمن برنامجها النضالي الخروج الخميس21 دجنبر2023 في مسيرة احتجاجية بالرباط..

المصدر: نعيمة الحرار نشر في العلم