عبد الواحد أكمير في حوار ل”العلم”: العلاقات المغربية لا تخضع للمتغيرات الحكومية وإنما هي مرتبطة بسياسة الدولة الثابتة
أدى الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، اليمين الجمعة الماضية، أمام العاهل الإسباني فيليبي السادس، ليصبح بذلك رئيسا للحكومة الإسبانية لولاية ثانية. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، تستضيف “العلم” الأستاذ الباحث عبد الواحد أكمير ، المتخصص في الشأن الإسباني. ماهو أفق العلاقات الثنائية في ظل المشهد السياسي الإسباني الجديد؟ المشهد السياسي في إسبانيا هو استمرار لمَا قبله، فليسَ هناكَ مشهد جديد بل هناكَ حكومة جديدة بوزراء من الحكومة السابقة وعلى رأسها بيدرو سانشيز نفسه، ومنَ المرتقب أن يخرجَ منَ الحكومة حزب بوديموس، والسبب في ذلك هو أنه يعرقل السياسة الداخلية والخارجية للحكومة في التجربة السابقة، وخصوصا علاقته مع المغرب حيث كانت مواقفه راديكالية وتؤثر على هذه العلاقات، والدليل الاتفاقيات العشرين التي كانت في الاجتماع رفيع المستوى في فبراير الماضي، حيث كان من المفترض أن تحضرَ وزيرة من بوديموس من أجل توقيع على إحدى الاتفاقيات، لكنها رفضت ذلك احتجاجا على الاجتماع، فقام وزير الخارجية الإسباني بالتوقيع نيابة عنها. وبالتالي منَ المرتقب جدًا أن يضغط بوديموس للدخول في الحكومة، لكن سانشيز سيرفض لأنه يعرقل عملَ الحكومة ويجعل مساره غير منسجم، كما أسلفت. برأيكم ما هي الملفات ذات الأولوية التي ستدبرها حكومة سانشيز الجديدة في إطار العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا؟ العلاقات المغربية الإسبانية، في ظل هذه الحكومة الجديدة ، ستسير على نفس المنوال ومن المرتقب أن تتحسنَ العلاقات الثنائية أكثر، لأن خارطة الطريق موضوعة منذ البيان المشترك في أبريل 2022، بينَ جلالة الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وبالتالي فإنها تحتوي خمسة ملفات أساسية وهي: ملف الصحراء المغربية: وهنا يجب أن ندرك أن الرسالة التاريخية التي بعثَ بها سانشيز إلى جلالة الملك، في نهاية مارس 2022، عبر من خلالها عن أن إسبانيا تتبنى موقف المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ويعني مقترح الحكم الذاتي، وهذا تحول تاريخي، ونعرف جيدًا أن هذا الملف هو “ترمومتر” العلاقات المغربية الإسبانية، وقد كانت الأدبيات الإسبانية منذ 2008 تميل إلى هذا الطرح في عهد الحكومة الثانية لثابطيرو، وقد عين هذا الأخير وزير الخارجية موراتينوس للاشتغال على هذا الملف. وأيضا بقدوم حكومة راخوي 2012، كلفت المعهد الإسباني الملكي “ريال إل كانو” بإعداد تقرير حول الموضوع الذي شاركَ فيه مئتي خبير منهم ثلاثة وزراء خارجية سابقين، وصادقَ عليه مجلس الوزراء في عام 2015، والذي انتهى إلى خلاصة مفادها: أن الخيار الوحيد هو عدم دعم كيان مجهري في المنطقة لأنه يهدد مصالحَ إسبانيا والمنطقة ككل، ورغم مصادقة مجلس الوزراء على ذلك، إلا أن بيدرو سانشيز هو من اتخذَ هذه الخطوة، بعدَ الأزمة بين البلدين. وكما نعرف أن الأزمات تحرك دورة التاريخ، وهذه الأزمة ساهمت في إعلان سانشيز عن موقفه وموقف إسبانيا، وبالتالي هذا الموقف لن يتغير. الملف الاقتصادي: المغرب هو ثالث سوق اقتصادية وتجارية بالنسبة لإسبانيا في العالم بعدَ الولايات المتحدة والصين، وحجم المبادلات التجارية يبلغ 20 مليار أورو في السنة، ولدينا في المغرب أكثر من 1000 مقاولة إسبانية صغرى ومتوسطة، وهي تستفيد أكثر منَ المغرب لأنها لا تستطيع المنافسة في أسواق أخرى، فالملف الاقتصادي يهم الاستثمار والتجارة، وفي هذا المجال تتواجد بالمغرب أكثر من 17 ألف شركة إسبانية، وهذا يبين أهمية الملف الاقتصادي. الملف الأمني: وهو ملف مركزي، والملاحظ أنه في هذه السنة أن الهجرة غير القانونية بين المغرب وإسبانيا تراجعت بنسبة تصل إلى 30 بالمائة، وفي الجمعة الماضية منع الأمن المغربي مهاجرون غير قانونيين، من الدخول إلى مدينة سبتة المحتلة ، وهذا يعطي متنفسا كبيرا لإسبانيا، مع العلم أن نسبة الهجرة غير القانونية، لم تتراجع بهذه النسبة في حوض البحر الأبيض المتوسط إلا بينَ المغرب وإسبانيا. وفي هذه السنة تم إجهاض أزيد من 14 ألف محاولة هجرة غير قانونية، وتفكيك 800 خلية سرية والأمر لا يقتصر فقط على الهجرة غير القانونية، بل أيضا يشمل مكافحة الخلايا السرية، والخلايا الإرهابية ومنذ 2014 إلى يومنا هذا تم تفكيك 20 منها بتعاون ثنائي، كما تم تبادل 9000 معلومة أمنية بينَ البلدين، وهذا يؤكد على أن الملف الأمني سيستمر بشكل أساسي. الملف الاجتماعي: يبلغ عدد المغاربة بإسبانيا حوالي مليون مغربي، على اختلاف الأجيال وتنوعها، حيث يحملُ الجيل الثاني جنسية مزدوجة، وبالتالي فإن هذه الجالية تحتاجُ إلى اندماج اجتماعي واقتصادي وديني وتربوي، ويبلغ عدد التلاميذ المغاربة بالمدارس الإسبانية إلى 120 ألف، وهذا يتطلبُ الكثيرَ من التعاون. الملف الثقافي: أقدم بعثة ثقافية إسبانية إلى الخارج، توجدُ في المغرب وأكبر عدد من المدارس الإسبانية أيضا توجد في المغرب، والمملكة هي ثاني بلد بعدَ البرازيل يحتضن المعهد الثقافي الإسباني “سرفانتس”. إذن لدينا العديد من الأشياء المشتركة، بالإضافة عمل ينصب حول حسين صورة المغاربة في إسبانيا، حيث تطرح قضية الموروفوبيا هذا الإشكال. الملفات الخمسة، هي ملفات سيتم الاشتغال عليها لأنها بمثابة سلسلة متشابكة، بحيث ليسَ هناكَ ملف واحد منفصل، وإنما كل هذه الملفات مجتمعة فيما بينها، لذلك فإن وزير الخارجية الإسباني منذ أمد غير بعيد تحدث في مجلس الشيوخ الإسباني، عن العلاقات المغربية الإسبانية، وقال إنها علاقة دولة، ومعنى ذلك أن علاقة البلدين لا تخضع للمتغيرات الحكومية، وإنما هي مرتبطة بسياسة الدولة الثابتة.
المصدر: أنس الشعرة نشر في العلم