قرار مجلس الأمن 27-30 حول الصحراء المغربية ، جاء ليؤكد مصداقية المغرب السياسية والدبلوماسية، ذلك ما جاء في ندوة الصحراء المغربية بين العمق التاريخي والمعطيات الراهنة ، إلى جانب مقاربة وثائقية لتاريخ الصحراء … المنعقدة بمدينة العرائش
أكدت الندوة العلمية حول: ” الصحراء المغربية بين العمق التاريخي والمعطيات الراهنة للقضية الوطنية” على اعتبار قرار مجلس الأمن 27-30 الأخير , جاء ليكرس الانتصار المغربي سياسيا ودبلوماسيا ، في ملف وحدتنا الترابية ونصرة مقترح الحكم الذاتي ودعوة كافة الأطراف الجلوس على مائدة الحوار . جاء ذلك في إطار فعاليات الأيام الوطنية بالمركز الثقافي ليكسوس العرائش 06-25 نونبر 2023 تخليدا للذكرى 48 للمسيرة الخضراء والذكرى 68 لعيد الاستقلال، والمنظمة من مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالرباط ، بشراكة مع المركز الثقافي الإقليمي بالعرائش ، وبتنسيق وتعاون مع المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بالعرائش ، وذلك مساء السبت 11 نونبر 2021م، بفضاء قاعة ندوات المركز الثقافي ليكسوس باب البحر. أدار أشغال الندوة محمد عزلي الباحث في التراث وشارك فيها أنور الحمدوني، الباحث في مجالات الفكر الإسلامي والقانون والتاريخ، حول موضوع “الصحراء في تاريخ المغرب: مقاربة وثائقية” منطلقا من توطئة تاريخية لمراحل سابقة عملت فيها بعض الدول على تقسيم المغرب وإضعافه استمرارا لصراع قديم تبنت فيه بعض دول الضفة الشمالية الأدوار ( احتلال الثغور ، محاصرة سبتة …) من أجل مشاريع استعمارية ( وصية إيزابيلا الكاثوليكية 1504) حتى يبقى المغرب عليلا … وأجمل بعد ذلك انور الحمدوني مظاهر ارتباط الصحراء بالمغرب من خلال محددات: – البيعة التي جمعت سكان الأقاليم الصحراوية الجنوبية وسلاطين المغرب عبر التاريخ. – أوجه ممارسة سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية عبر التاريخ، هذه السيادة التي تجلت في تعيين القواد والقضاة والولاة والعمال، وغير ذلك من أوجه السيادة التي لا تدع مجالا للشك بأن الوجود المغربي عميق متجذر في هذه الأقاليم ، مثله مثل البيعة التي اعترفت بها محكمة العدل الدولية سنة 1975. وأبرز أنور الحمدوني ما يؤكد كل ما قيل على الواجهة الخارجية، ويقصد المعاهدات الدولية والاتفاقيات سواء التي أبرمت بين المغرب و بين أطراف خارجية أخرى، أو بين بعض الأطراف وبعض الدول فيما بينها، كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا مع البرتغال حيث تم تحديد حدود المغرب إلى داخل العمق الصحراوي. وأضاف المتحدث كل هذا يعني بالدليل والبرهان، و بالوثيقة التاريخية عن عمق الارتباط بين المغرب الأم والأقاليم الجنوبية …. وخلص رشيد قنجاع كاتب رأي، وإطار بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إلى أن بلادنا كسبت رهان الصراع الدائر في منطقتنا حول أقاليمنا الجنوبية وهو ما أكده القرار الأممي 27/03. وأورد ذلك قنجاع في مداخلته المعنونة ب ” القضية الوطنية و الرهانات المعاصرة”. وفضل المتحدث اعتماد مخرجات القرار الأممي المذكور كأرضية عامة لمداخلته التي أشارت إلى كون القرار الأممي جاء في سياق متغيرات دولية أبرزها الحرب الأوكرانية الروسية وتقاطعاتها الجديدة . كما أن القرار الأممي يتماشى مع المسار السياسي والديبلوماسي الذي قاده جلالة الملك منذ سنوات بتنمية العنصر البشري ومنحه حكما ذاتيا، ورجع المتحدث للوراء سنوات حين أعلن جلالة الملك عن مقترح الحكم الذاتي ، وأكدته القرارات الأممية المتتالية التي خلصت إلى اعتبار أن الحل السياسي هو الضامن لاستقرار المنطقة كونه حلا واقعيا يدعو الأطراف المعنية بما فيها الجزائر التي تدعي عدم علاقتها بالملف( ذكرها القرار خمس مرات ) . وأبرز رشيد قنجاع، أهمية الإلمام بالمسار الترافعي وحسن تدبيره انطلاقا من اعتبار القضية حساسة وحيوية تستدعي دراسة التركيبة القبلية في الأقاليم الجنوبية ، والإيمان بأن تطبيق مفهوم الاستفتاء أضحى مستحيلا ومتجاوزا تقنيا وسياسيا خاصة إذا استحضرنا مفهوم ” المجال الصحراوي”. ودعا المتحدث إلى النأي عن اعتماد المقاربات الخاطئة والتي قد تحيل الحلفاء إلى أعداء !!! ينعتون بلادنا بالدولة التوسعية وما إلى ذلك من الترهات الناتجة عن ” الفشل في تمرير الخطاب “. ومن بين النقط التي أبرزها المتحدت وهو يحلل القرار الأممي دعوة مجلس الأمن جميع الأطراف إلى عدم عرقلة عمل بعثة المينورسو بصحرائنا ، وإشادة الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية . وتابع الحاضرون كلمات لكل من مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث بالرباط ، و المركز الثقافي الإقليمي العرائش ، و بعض المشاركين في المسيرة الخضراء
المصدر: محمد كماشين نشر في العلم