الاتحاد ينزع لأول مرة بصفة علنية واضحة شرعية و أهلية تمثيل السكان عن البوليساريو
يرتقب أن تشرع محكمة العدل الأوروبية يومه الإثنين 23 أكتوبر ، النظر في طلب الاستئناف الذي تقدمت به مفوضية الاتحاد الأوروبي ، في الحكم الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة التابعة للاتحاد الاوروبي في 29 شتنبر 2021 و الذي قضى بإلغاء بروتوكول اتفاقية الصيد البحري و اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي.و عللت محكمة العدل الأوروبية حكمها المثير بالقول بعدم استفادة سكان المنطقة الجنوبية للمغرب من عائدات هذه الاتفاقية ، و هي المنطقة المشمولة بالاتفاقية . الاستئناف الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية استند إلى افتقار جبهة البوليساريو إلى الشرعية و الأهلية القانونية لاتخاذ إجراءات قانونية و عادلة ، باعتباره لا يمثل سكان الصحراء .بما يعني أن الاتحاد الأوروبي ينزع لأول مرة بصفة علنية واضحة الشرعية و الأهلية القانونية عن جبهة البوليساريو الانفصالية في تمثيل سكان الصحراء . و يرى العديد من الخبراء أن الحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية قبل أكثر من سنتين من اليوم ، في هذه القضية بعد شكاية تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية ، كان حكما سياسيا و ليس قضائيا لاعتبارات كثيرة و متعددة .أولها ، و كما جاء في طلب الاستئناف الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية ، فإن جبهة البوليساريو لا تملك صفة تمثيلية السكان ، و أن الغالبية الساحقة من هؤلاء السكان مستقرين استقرارا كاملا و عاديا في الصحراء المغربية ، و يباشرون حياتهم العادية ، في حين أن السكان الموجودين في مخيمات لحمادة يعتبرون أقلية قليلة جدا ، وغالبيتهم توجد في وضعية احتجاز ، و يوجد بينهم عدد كبير من النازحين إلى هذه المخيمات من دول مجاورة . و ثانيها أن الغالبية الساحقة تستفيد فعليا من المنافع المحصلة من هذه الاتفاقيات من خلال تمويل مشاريع كبرى تهم البنية التحتية و الخدمات الاجتماعية و تحقيق التنمية بصفة عامة . و تبعا لذلك فإن المفوضية الأوروبية أتاحت فرصة مناسبة جدا أمام محكمة العدل الأوروبية لتصحيح الخطأ الكبير و الفادح الذي اقترفته في حكمها الابتدائي . و تنتظر العديد من الأوساط الأوروبية ، خصوصا إسبانيا التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا ، ما سيصدر في أجل أقصاه يوم غد الثلاثاء 24 أكتوبر عن هذه المحكمة ، التي يجب أن تراعي المصالح و الحقوق الأوروبية التي تنتمي إليها هذه المحكمة . و يمكن لمحكمة العدل الأوروبية ، ليس فقط الاستئناس بالحكم الصادر في التاسع عشر من شهر ماي الماضي عن محكمة الاستئناف بلندن ، بل أيضا الاستناد إليه ، و الذي قضى بالرفض النهائي لطلب الاستئناف يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية قضى برفض الطلب الساعي إلى إبطال اتفاقية الشراكة الموقعة بين المغرب و بريطانيا ، لنفس الأسباب التي أصدرت بموجبها محكمة العدل الأوروبية حكما مناقضا .
المصدر: العلم نشر في العلم