مسودة عقد ضبط علاقة المدارس الخصوصية مع عائلات التلاميذ.. هل سيحد من الزيادات غير المبررة في رسوم التمدرس؟

يقترب موضوع الحسم في العقد الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لضبط العلاقة ما بين المدارس الخصوصية وآباء وأولياء التلاميذ، من نهايته.

وكانت رابطة التعليم الخاص بالمغرب قد توصلت بمسودة العقد وتقوم بدراسته وصياغة التعديلات. ويرى مهنيون أن العقد هو من إفرازات الجائحة، إذ حينها وقع نقاش كبير بين الأسر والمدارس حول الخدمة التربوية والزمن المدرسي، سواء تعلق الأمر بالدراسة الحضورية أو عن بعد.. ومن شأن العقد من إرساء علاقة واضحة تحدد حقوق الاطراف كاملة، سواء الأسر أو التلاميذ، وتحمي المدارس، لكن عليه أن يكون منصفا وعادلا للجميع لكي يحافظ على الاستمرارية التي دامت لحوالي 30 سنة. ويتجدد النقاش مع كل دخول مدرسي حول رسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية، التي تعتبرها كثير من الأسر باهظة ومكلفة. وتطالب الأسر وزارة التربية الوطنية الوصية على القطاع بإلزام المؤسسات التعليمية بتحديد رسوم التسجيل، بدل تركها مفتوحة لا تخضع لضوابط محددة ومتفق عليها مسبقا. وتؤكد الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن واجبات التسجيل تختلف من مؤسسة لأخرى، وكل واحدة منها تحددها حسب هواها. وسيحدد العقد النموذجي المرتقب توقيعه بين الأسر والمؤسسات التعليمية مجموعة من النقاط التي يشوبها خلاف، ومن بينها واجبات التسجيل والتمدرس والتأمين المدرسي وغيرها. من جهتهم يؤكد ممثلو المدارس الخصوصية، أن العرض التربوي متنوع من حيث الاستثمار والمؤسسات التي تستجيب لجميع الشرائح وأنه ليس هناك احتكار حتى يمكن الحديث عن بتسقيف الأسعار. ويرى متتبعون أنه من المنتظر أن يعرف الدخول المدرسي المقبل تغييرا يحسم جدل الزيادات المتكررة في قطاع التعليم الخاص، ويتعلق الأمر بعقد سيحدد كل التفاصيل المادية التي يتوجب على أولياء التلاميذ والتلميذات أن يؤدوها وأيضا شروط الزيادة الممكنة. وقد أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، عقدا ستوقعه كل من الأسر والمؤسسات التعليمية الخاصة سيحدد واجبات التسجيل والتمدرس مفصلة .. وينص العقد على ضرورة موافقة الأسر على مبالغ التسجيل وأيضا شروط الزيادات، لأن ذاك من شأنه أن يضمن حقوق جميع الأطراف.. وهذا العقد سيقضي على الزيادات العشوائية أو الاعتباطية التي يمكن أن تلجأ إليها المدارس الخاصة، إذ يحدد متى وكيف ستتم الزيادة ويحدد شروطها، وإذا ما لم تتم توفر شروط فالزيادة لن تتم”، فلا يمكن الزيادة بدون أن يتوفر شرط من الشروط، إذ الزيادة بدون سبب تسمى جشعا يجب القضاء عليه”. يأتي هذا في وقت حددت فيه بعض المدارس الخصوصية زيادة جديدة سيتم تطبيقها انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، من 100 درهم فأكثر؛ وهو الأمر الذي سبق أن أكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب أنه “لا يتعلق بزيادة متفق عليها أو موحدة، بل هناك اجتهادات في بعض المؤسسات.. ويثير موضوع الزيادات المتكررة لبعض المدارس الخاصة الكثير من الجدل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يكتوي فيه المواطنون بنار غلاء الأسعار؛ مما يزيد إثقال كاهل الأسر متوسطة الدخل. وتستقطب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في المجموع حوالي 1.1 مليون تلميذ؛ 37 ألفا منهم يتمدرسون في صفوف المؤسسات التابعة للأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب، أي ما يمثل 0.5 في المائة من مجموعة التلاميذ.. وتعتمد المؤسسات التعليمية الخصوصية، حسب معطيات الموسم الدراسي 2019-2020، على أزيد من 104 آلاف و533 شخص يشتغلون لديها؛ 54 ألفا و557 منهم قائمون على مهام التدريس، و32 ألفا و447 مكلفون بالمهام الخدماتية من نقل وحراسة ونظافة، و17 ألفا و529 إداريون ومشرفون تربويون..

المصدر: العلم نشر في العلم