عبر المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة مراكش من خلال بيان له عن أسفه الشديد للحالة الكارثية التي أصبح يعيشها المركز الاستشفائي الجهوي مراكش نتيجة سوء التدبير والتسيير وغياب الحكامة، ناهيك عن ضعف الإلمام بأبجديات التسيير الاداري والمالي مما أثر بشكل كبير على تنزيل البرامج الصحية والأوراش الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بالبرامج الاجتماعية.
وقد أدان ذات البيان الطريقة التي أصبح ينهجها مسؤولي المركز الاستشفائي الجهوي مراكش عبر غلق باب الحوار، ناهيك عن أعمال مبدأ المحسوبية والزبونية وتمتيع جهات معينة بمجموعة من الامتيازات رغم مخالفتها للقانون، من صرف تعويضات بطرق ملتوية، بالإضافة إلى عدم احترام لوائح الحراسة بمستعجلات مستشفى شريفة بمباركة مدير المركز الاستشفائي الجهوي مراكش . وأشار البيان إلى إغلاق مستعجلات مستشفى الأنطاكي وإغراق مصالح أخرى بموظفين في الوقت الذي تعرف فيه بعض هذه المصالح صفر مريض، ويمكن التأكد من ذلك عبر النظام المعلوماتي للمستشفى، وعبر المداخيل التي لا يمكنها حتى تسديد واجبات الماء والكهرباء لهذا المستشفى، فكيف يمكن الحديث عن مؤشرات المردودية؟ ونبه بيان المكتب النقابي إلى إغلاق مصالح حيوية مساءا بكل من مستشفى ابن زهر ومستشفى القرب المحاميد، وتحويل هذه المستشفيات إلى محطات لتوجيه المرضى نحو المركز الاستشفائي الجامعي، وإحصائيات لا تتلاءم وحجم هذه المؤسسات وعدد موظفيها، وعدم تحرك المسؤولين. هذا وقد ندد المكتب النقابي UGTM، بعدم تشغيل عدد من المصالح الأساسية بمستشفى المحاميد إلى حدود الساعة، في الوقت الذي تعرف فيه إدارة المستشفى احتقانا كبيرا حول تتبع إنجاز صفقات المناولة (التغذية، النظافة، الأمن الخاص والكاتبات…) كما دق ناقوس الخطر حول الأوضاع التي أصبح يعرفها المركز الاستشفائي الجهوي من فوضى توزيع الموارد البشرية وغياب تتبع وضبط مجموعة من الممارسات الغير قانونية كالتغيب الغير مشروع عن العمل وعدم احترام ساعات العمل واستفادة فئة معينة من تعويضات الحراسة. وإستغرب المصدر ذاته التأخير المتعمد بعد مرور عدة أشهر لإجراء مقابلات انتقاء رؤساء المصالح لمستشفى شريفة، رغم عدم قانونية شروط منشور فتح التباري لهذه المناصب سواء من حيث الشكل ومن حيث المضمون. وندد أيضا بممارسات مدير المركز الاستشفائي الجهوي مراكش الغير قانونية، بعدما قام بتمكين عدد من الموظفين من الرخص السنوية وحرمان عدد آخر دون وجه حق، مما أربك السير العادي لعدد من المصالح، خصوصا وأن الأمر تم دون إخبار إدارة المستشفى. وطالب المكتب النقابي بمدينة مراكش من خلال بيان له كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووالي جهة مراكش آسفي التدخل العاجل للوقوف على هذه المشاكل التي من شأنها التأثير سلبا على الأوراش والبرامج الصحية المراد تنزيلها بهذا الإقليم، كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة المركز الاستشفائي الجهوي مراكش سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقا.
المصدر: نجاة الناصري نشر في العلم