اجتاحت موجة الغلاء جميع المواد الغذائية في الأسواق المغربية، وفي مقدمتها الخضر والفواكه التي سجلت أسعارا مرتفعة خلال هذه الأيام، ربطها البعض بالظروف المناخية وعدم استقرار أسعار المحروقات.
وفي جولة سريعة لطاقم جريدة «العلم» إلى بعض الأسواق في العاصمة الرباط وتمارة والصخيرات وقف على غلاء ثمن الخضر والفواكه، حيث بلغ سعر البصل 10دراهم للكيلوغرام، والطماطم 10 دراهم، والخيار ،7.50 والشيفلور ،8 والجزر ،7.50 والموز ،11 والتفاح ما بين 15 و20 درهما، والجلبان 17 درهما والفاصوليا 20درهما، دون الحديث عن غلاء العديد من المواد الغذائية الأساسية، واللحوم بشتى أنواعها والبيض، مما يهدد السلم الاجتماعي لدى المغاربة، سيما أصحاب الدخل المحدود والطبقات الهشة. وتجتاح موجة سخط كبير رصدها طاقم الجريدة في أسواق العاصمة الرباط، وتمارة والصخيرات فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعي، من استمرار موجة الغلاء الحالية رغم إجراءات الدعم التي أقرتها الدولة لفائدة مهنيي نقل السلع، بغرض الحفاظ على الأسعار في المتناول. وربط مهنيون، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بالظروف المناخية وموجة البرد التي يعرفها المغرب حاليا، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصا والمغاربة على أبواب شهر رمضان المبارك، حيث لم تعد تفصلنا عنه أقل من شهرين، الذي يشهد وفرة استهلاكية لدى المواطنين. ويرى خبراء في المجال، أنه لا يمكن الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية دون مواجهة مشكل ارتفاع أثمان المحروقات، مضيفين أن المواطن المسكين لا يستطيع تناول اللحم طالما أن الكيلو غرام الواحد يكلف اليوم 100 درهم. وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن موجة الغلاء لم تقتصر على الفواكه والخضر والمواد الغذائية واللحوم فقط ، بل طالت جميع المواد بما فيها الفلاحية والصناعية والخدماتية، التي ارتفعت بشكل مهول، مضيفا في تصريح ل «العلم» أنه خلال فترة البرد من كل سنة تعرف أسعار الخضر والفواكه غلاء كبيرا، نتيجة قلة الوفرة بسبب ضعف الإنتاج الفلاحي، كما أن النمط الغذائي في هذه المرحلة يتميز بأن الإنسان يأكل في البرد أكثر من الصيف، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والخضر والفواكه، كما السوق حرة ولا يتحكم فيها أحد مما يجعل الثمن غاليا. وتابع المتحدث، أن الاستثناء هذه السنة هو ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تراوح ثمنها ما بين 100 و120 درهما للكيلوغرام الواحد، متسائلا هل الحكومة قادرة على التدخل للحد من هذا الارتفاع المهول والمغاربة على أبواب شهر رمضان المبارك الذي يعرف غلاء جميع المواد. وشدد بوعزة الخراطي، على أن الحكومة مطالبة بتقليص عدد الوسطاء لأن السوق الداخلي ومسار المنتوجات الفلاحية لا يتحكم فيه أحد، لكن السوق المحلية مزودة بجميع المواد التي يحتاجها المواطن. ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على الوسطاء الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية، ضاربا مثالا على ذلك بثمن الطماطم الذي يساوي 4 دراهم للكيلو غرام في الضيعة ويباع في السوق ب 12 درهما وربما قد يصل إلى 15 درهما.
المصدر: عبد الإلاه شهبون نشر في العلم