المباني المهددة بالانهيار تضع رؤساء الجماعات بين المطرقة والسندان

امحمد كربوب: المنتخبون يواجهون المتابعة القضائية في كل الحالات بسبب سلبيات المقتضيات القانونية التي تتطلب إصلاحا عاجلا..

تدخل النائب البرلماني امحمد كربوب يوم الاثنين الماضي لمناقشة ملف المنازل الآيلة للسقوط حيث أبرز أن هذا المشكل مطروح بحدة في المدن، وكذلك في بعض المناطق بالعالم بالقروي التي تحتضن بعض الحالات من المساكن المهددة بالانهيار، وخاصة المناطق التي لا يشملها تصميم التهيئة، مفيدا أنه في بعض الحالات يكون تصميم التهيئة موجودا ولكن التنطيقات لا تسمح بذلك. وقال في هذا الصدد “وبالتالي يكون رؤساء الجماعات أمام وضعية مثيرة للإحراج، حيث تضع الأسرة المعنية الطلب الخاص بالسكن المتداعي في مكتبه، وبعد شهرين إذا مكنها الرئيس من الموافقة للإصلاح أو الترميم يتابع قضائيا، وإذا لم يقم بذلك وتهاوى المبنى يتابع كذلك”. واقترح في ضوء هذه المفارقة أن القوانين السارية تتطلب إعادة النظر، وتنزيل حلول عملية في إطار عملية إصلاح تشريعي تتنامى بشأنه النداءات والمطالب بالوسط القروي. من جهتها ذكرت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه المعضلة لا ترتبط بتصميم التهيئة، وأن الدولة رصدت إمكانات مهمة على عمليات الترميم من مداخيل الضرائب وعلى اسر ميسورة بإمكانها إصلاح مساكنها، وبالتالي فعملية الجرد التي تستهدفها الوزارة الوصية يتأسس على بحث سوسيواقتصادي، كي تتمكن الأسر الميسورة على تحمل مسؤوليتها، في إطار العدالة الاجتماعية. كما شاطرت انشغال النائب البرلماني امحمد كربوب حول وجود رؤساء الجماعات بين المطرقة والسندان بسبب المقتضيات القانونية القائمة. وكشفت من جانب آخر أن التدخلات عادة ما تقتصر على ردود الأفعال وليس على الاستباق، نظرا لغياب رؤية شاملة عن الظاهرة. وتحدثت عن تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني، والمحدثة منذ 2016، حيث صادقت قبل حوالي سنة على مخطط خماسي يروم التشخيص الدقيق والجرد الشامل لهذه المباني، وتصنيف المباني بحسب درجة خطورتها، وتحديد أولويات التدخل.

المصدر: سمير زرادي نشر في العلم