مسيرة احتجاجية لأصحاب العربات المجرورة بالدواب في مراكش

حقوقيون يعتبرون الحملة الأمنية ضد “الميخالة” تمت بشكل استعراضي للترويج الإعلامي ويصفونها ب “الانتقائية”

احتج العشرات من أصحاب العربات المجرورة بالدواب صباح يوم الإثنين 31 أكتوبر الجاري، أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي للتنديد بقرار منع العربات المجرورة من السير والجولان داخل المدار الحضري لمدينة مراكش . وطالب المحتجون السلطات بتوفير بدائل تضمن لهم كسب قوتهم اليومي، بعد أن تم تكسير عرباتهم دون سابق إشعار، وردد المتظاهرون شعارات غاضبة من قبيل “هرسوا لينا كرارسنا ومعندنا مناكلو” وبحسب مصادرنا فإن أصحاب العربات المجرورة بالدواب دخلوا في إحتجاج ما يقارب ساعة من الزمن أمام مقر ولاية الجهة قبل أن يتوجهوا ، في مسيرة إحتجاجية كخطوة تصعيدية باتجاه قصر الشريفة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، قبل أن تتدخل القوات العمومية لمنعهم من ذلك، ليتم استقبال أربعة أشخاص منهم ظهر نفس اليوم من طرف السلطات الولائية للجلوس إلى طاولة الحوار هذا الأخير الذي أسفر عن مقترح لحل إشكالية منعهم من حظر التجوال بالمدار الحضري. من خلال إجراء إحصاء شامل لأصحاب العربات المجرورة، يعهد به إلى الباشوات، على أن يتم تقديم لائحة مزاولي هذا النشاط إلى المصالح الولائية للبحث عن حل لملفهم. وتضيف نفس المعطيات، أن المقترح أحدث انقساما وسط المحتجين الذين انسحب مجموعة منهم، فيما بقي آخرون أمام الولاية للتعبير عن رفضهم لهذا المقترح و تشبثهم بحل آني يراعي ظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية الصعبة التي لا تقبل التأخير. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش قد انتقدت، الحملة التي تشنها السلطات ضد “الميخالة” الذين يعيشون جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، واصفة هاته الحملة بكونها انتقائية. وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، إن الحملة الأمنية ضد “الميخالة” تمت بشكل استعراضي للترويج الإعلامي والدعائي الغاية منه القفز على ظاهرة انتشار خارطة الفقر والتهميش التي ترزح تحتها فئات واسعة من ساكنة مدينة مراكش وضواحيها بسبب السياسات الإجتماعية و الإقتصادية المتبعة، وفشل المجالس المتعاقبة في خلق شروط للتنمية المستدامة وتقليص الهوة المجالية بين الفئات الإجتماعية، وعجز هذه المجالس في القيام بأدوارها بتوفير بدائل عملية للظواهر المنتشرة التي حولت مراكش لشبه قرية كبيرة مبنية بالإسمنت رغم الشعارات المرفوعة بكونها عاصمة السياحة المغربية. و أكدت الجمعية أن، الحملة الأمنية ضد أصحاب العربات المجرورة بالدواب بمراكش والتي طالت فئة عمال الفرز غير المهيكلين المعتمدين على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير من الحاويات المنتشرة بأحياء المدينة من الفئة الإجتماعية المهمشة، وبدون دخل خصوصا من سكان أحزمة البؤس المحيطة بعاصمة النخيل، يتخللها نوع من الانتقائية لكونها طالت فئة عمال الفرز دون أن تشمل باقي مستخدمي العربات المجرورة من باعة جائلين الذي ينتشرون في العديد من الفضاءات العامة والشوارع الرئيسية أمام أنظار نفس السلطات. و أشار البلاغ إلى أنه سبق للجمعية أن وجهت نداءات و دعوات من أجل تعاطي الجدي مع الظاهرة ووضع حد للاستغلال الإنتخابي لها والابتزاز الذي يتعرض له المشتغلين فيها، وطالبت بسن خطط قادرة على هيكلة قطاع جمع وفرز النفايات القابلة للتدوير عبر خلق تعاونيات لممتهني هاته الحرفة، ودمجهم في معمل الفرز الكائن بالمطرح الجماعي لمراكش بجماعة المنابهة لما يتمتعون به من خبرة مكتسبة خلال عملهم بالمطرح الجماعي لمراكش بجماعة حربيل سابقا، والدور الذي يلعبونه في دورة إنتاج المواد القابلة للتدوير وانعكاسها على حماية البيئة. كما دعت الجمعية إلى إيجاد حلول للباعة الجائلين عبر إدماجهم في الأسواق المغلقة بمدينة مراكش وبناء المزيد منها بالتجمعات السكانية بمختلف مقاطعات مراكش التي تفتقد لهاته البنية التحتية، واستحضار بناء الأسواق في برامج التهيئة العمرانية تكون تكلفتها في متناول التجار، بدل الاقتصار على الفضاءات التجارية الكبرى والفخمة. وطالب الفرع بإتباع مقاربة اجتماعية واقتصادية لمحاربة ظاهرة ترييف مدينة مراكش عبر دمج مهنيي جمع المخلفات القابلة للتدوير في تعاونيات مهيكلة وفتح معمل الفرز أمامها، وتنظيم قطاع جمع وإعادة تدوير النفايات القابلة للتدوير ودعم المقاولات العاملة بالقطاع، والإسراع بفتح كل من أسواق دوار الكدية بمقاطعة جليز و عين ايطي والمحاميد والحي المحمدي أمام الباعة الجائلين و إحداث أسواق نموذجية بالأحياء التي تفتقد لهاته البنية التحتية، وبرمجة بناء أسواق بلدية في الأحياء الكبرى التي تفتقد لذلك، واستحضار ذلك في برامج التهيئة الحضرية. ودعت الجمعية الحقوقية، إلى اعتماد مقاربة تنموية حقيقية في التعاطي مع القطاع غير المهيكل وخاصة الباعة الجائلين و”الفراشة” تراعي حقهم في مستوى معيشي لائق والشغل الذي يضمن الكرامة، والحفاظ على نظافة المدينة و انسياب السير والجولان وحقوق السكان في الراحة والبيئة السليمة، بعيدا عن الضجيج وتراكم النفايات والكلام النابي والسرقة وغيرها من المظاهر التي تعيق عيش السكان في أمان وطمأنينة. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية ردا على حملات السلطة المحلية التي شنت الحرب على مظاهر انتشار العربات المجرورة في مراكش ، والتي أسفرت لحدود الساعة عن حجز ما يقارب 300 عربة، من طرف سلطات مختلف الملحقات الإدارية.

المصدر: نجاة الناصري نشر في العلم