الحكومة تشرع في تنفيذ مضامين اتفاق 30 أبريل مع الفرقاء الاجتماعيين بالمصادقة على 11 مرسوما وزاريا
اختارت الحكومة المغربية أن تعطي للدخول السياسي و الاجتماعي الحالي في بلادنا طابعا خاصا ، بأن قررت الشروع في تنفيذ و تطبيق و تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته في 30 من شهر أبريل الماضي مع الفرقاء الاجتماعيين ، من مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية و أرباب العمل ،و بدا ذلك واضحا حينما خصصت الحكومة اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته يوم الخميس الماضي فاتح شتنبر الجاري ، للمصادقة على رزمة كبيرة من مشاريع مراسيم تتعلق كلها بالشروع في تنفيذ اتفاق نهاية أبريل الماضي .و كان لافتا أن اختارت الحكومة المصادقة على رزمة مشاريع المراسيم هذه دفعة واحدة ، و في اجتماع واحد ، بما يؤشر على المقاربة الشمولية التي تتعاطى بها الحكومة مع ملف الحوار الاجتماعي في بلادنا ، و يؤكد حسن إرادتها و إصرارها على إضفاء المصداقية و الشرعية الكاملة على مسار هذا الحوار الاجتماعي . و حسب الاتفاق الذي وقعه الفرقاء الاجتماعيون ، فإن جزءا مما تم الاتفاق عليه سيدخل حيز التطبيق بداية من فاتح شتنبر الجاري ، في حين يدخل جزء آخر منه حيز التنفيذ في فاتح يناير المقبل ، بيد أن جزءا ثالثا يتم تنفيذه في بداية شتنبر من السنة المقبلة . مقابل ذلك هناك جزء آخر سيتم تنفيذه بأثر رجعي منذ سنة 2017 . و فيما يتعلق بالتفاصيل فإن اجتماع المجلس الحكومي صادق على 11 مرسوما تهم جميعها تنفيذ اتفاق 30 أبريل الماضي .و يتعلق الأمر زيادة مبلغ الحد الأدنى للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة و التجارة و المهن الحرة بنسبة 5 بالمائة عن المبلغ الحالي ، و ذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022 ، و زيادة مبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10 بالمائة عن المبلغ الحالي ك و يطبق بداية من فاتح شتنبر الجاري .و الرفع من التعويضات المخولة لبعض الموظفين الديبلوماسيين و القنصليين ك و تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين و تقنيي الصحة ك و الرفع من قيمة التعويضات عن المخاطر بالنسبة لبعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار . والرفع من رواتب الأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان و الأطباء البياطرة عبر رفع الأرقام الاستدلالية . و الزيادة في مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه موظفو إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ، و الرفع من قيمة المبلغ الشهري للتعويض لفائدة المساعدين التقنيين و المساعدين الإداريين ، و حذف السلم السابع مما ستترتب عنه زيادة في رواتب المصنفين في السلم أقل من السلم 7 ، و أيضا الرفع من حصيص ترقي الموظفين في الدرجة من 33 بالمائة إلى 36 بالمائة و نفس الإمر يطبق بالنسبة لهيئة المهندسين و المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات ، مما سيتيح لعشرات المئات من الموظفين الترقي و بالتالي الزيادة في قيمة الراتب الشهري . و أخيرا الرفع من قيمة المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون و العسكريون و مستخدمو المؤسسات العمومية عن أولادهم الرابع و الخامس و السادس من 36 درهم إلى 100 درهم .
المصدر: العلم نشر في العلم