رئيس النيابة العامة يسجل، بارتياح، الانخراط الجاد لمصالح الشرطة القضائية
بمختلف أصنافها في هذا الباب أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في الأيام الدراسية التنسيقية حول موضوع: “آلية تمويل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من قبل مصالح الأمن الوطني” برحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أن تدارس الموضوع من قبل الأطر العليا للإدارة العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وممثلي القطاعات الأخرى المعنية، سوف يُمكن من رصد وتشخيص الصعوبات والإكراهات ذات الصلة بتنفيذ مقتضيات القانون والمرسوم المعني بهذا الموضوع، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها، مما سيساهم إيجابا في تعزيز مجال الحقوق والحريات وتكريس القيم الكونية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بفئة من المواطنين في نزاع مع القانون لطالما كانت إشكاليات تغذيتهم وتحديد قواعد تنظيمية لذلك موضوع نقاشات وتجاذبات حول الجهة أو المؤسسة التي سوف تتولى القيام بهذه المهمة وكيفية تمويلها وأيضا كيفية أجرأة ذلك. وأعلن رئيس النيابة العامة أن السياقات العامة للتحولات التي يعرفها العالم في مجال تقييم الدول من حيث تكريس المبادئ العامة لحقوق الانسان الواردة في مختلف الأوفاق والعهود الدولية، جعل العديد من هذه الدول تعمل على مسايرة هذه التحولات وتعمل على مواءمة قوانينها وأنظمتها مع هذه المبادئ.مشيرا إلى أن وضعية الأشخاص في نزاع مع القانون سواء نزلاء المؤسسات السجنية أو الموضوعين رهن الحراسة النظرية تعتبر من مشمولات المستهدفين بهذه المبادئ. وأوضح أن المغرب اتجه منذ أمد بعيد نحو إرساء قواعد قانونية تهدف إلى توفير حماية خاصة لحقوق وحريات الأفراد، ولازالت تعمل على تطوير منظومتها القانونية بما يساعد على الرفع من الآليات التي تعززها، وفق ما يتلاءم والمعايير والاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها، مشيرا إلى أن الأشخاص المحرومين من الحرية يتواجدون في فضاءات مغلقة، لذلك خصهم المشرع المغربي بعناية خاصة، من خلال سن مجموعة من القواعد القانونية التي تتضمن مقتضيات تروم مراعاة حريتهم وحقوقهم وعدم المساس بها تحت أي ظرف إلا وفق الإجراءات والتدابير المنظمة بموجب القوانين الجاري بها العمل. وقد تجسد ذلك بوضوح من خلال دستور المملكة لسنة 2011، وكذا قانون المسطرة الجنائية النافذ حاليا. وسجل رئيس النيابة بارتياح كبير الانخراط الجاد والمسؤول لمصالح الشرطة القضائية على مختلف أصنافها في التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم، حيث كان ذلك ثمرة للمجهودات الجبارة، كما يقول، التي تم القيام بها من طرف المدير العام للأمن الوطني، مما جعل بلادنا تنال ثناء وإشادة من طرف العديد من الهيئات الدولية والإقليمية. وفي تناغم مع هذه المقتضيات القانونية، وتفعيلا للاختصاصات الموكولة للنيابة العامة، يضيف مولاي الحسن الداكي، قد ظل مبدأ التعاون والتنسيق قائمين مع مصالح الشرطة القضائية سواء مركزيا أو جهويا أو محليا، من خلال الإشراف والمواكبة لمهام الشرطة القضائية لاسيما ما يتعلق بتتبع ومراقبة الأماكن المخصصة للحراسة النظرية والاحتفاظ، وذلك بهدف العمل سويا وبصفة تكاملية على ضبط كل الآليات الممكنة التي تيسر أو تساهم في تمتيع الخاضعين لهذه التدابير من الرشداء والأحداث بكافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون، والتأكد من الظروف التي تتم فيها، سواء من حيث أنسنة أماكن الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاحتفاظ، أو من حيث ظروف اعتقالهم أوتغذيتهم. ورأى المتدخل أنه إن كانت أحكام المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية قد ألزمت النيابات العامة بزيارة الأماكن المخصصة للوضع تحت تدابير الحراسة النظرية أو الاحتفاظ مرتين في الشهر على الأقل، فإنها تجاوزت ذلك بحسب ما تظهره الإحصائيات المحالة على رئاسة النيابة العامة من طرفها والتي نتابع عملها بهذا الخصوص باستمرار، حيث بلغت هذه الزيارات خلال سنة 2018 ما مجموعه (19249) زيارة من أصل (18528) زيارة مفترضة قانونا، وخلال سنة 2019 بلغ العدد (22540) زيارة من أصل (18528) زيارة مفترضة قانونا، وخلال سنة 2020 تم تسجيل (18961) زيارة من أصل (19056) زيارة مفترضة قانونا، أما خلال سنة 2021 فقد ارتفع العدد إلى (24626) زيارة من أصل (19152) زيارة مفترضة قانونا. من منطلق السعي إلى تكريس كل هذه الحقوق، يقول مولاي الحسن الداكي، حرصت بلادنا على توفير كل الضمانات الممكنة التي من شأنها صون كرامة الأشخاص المحرومين من الحرية من الرشداء والأحداث، تماشيا مع تنفيذ التزاماتها الدولية باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الكفيلة بأنسنة الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث في الأماكن المخصصة للإيداع.
المصدر: جلال كندالي نشر في الاتحاد الاشتراكي