تقنين زراعة القنب الهندي فرصة اقتصادية للفلاحين وبشرى لمن يحتاجونه للعلاج أكد الخبير المغربي الدكتور خالد تيناستي، المحاضر الزائر بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف ، أنه من خلال تقنين زراعة القنب في المغرب، فإن «قطاعا كاملا بإمكانات تنموية قوية يتقدم على المسار الصحيح». وقال الدكتور تيناستي إنه «من خلال إحداث إطار قانوني ووكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، اتخذ المغرب خطوة مهمة تسمح لأول مرة بخلق قطاعات ذات علاقة بهذه النبتة منظمة قانونا، سواء للاستخدام في الأغراض الطبية أو التجميلية أو العلاجية أو الصحية أو الصناعية». وأضاف أن العديد من المسارات توفر مخرجات قانونية للمنتجين الذين يعيشون في مناطق أحادية الزراعة في الجهات التي يحددها القانون. واعتبر الخبير المغربي أن هذه المقاربة الجديدة الخاصة بالقنب الهندي تشكل تعبيرا عن «مراعاة للواقع»، و»بداية تحول نموذجي» بشأن هذه المادة، مع الحرص على الامتثال الكامل للقانون الدولي والاستخدامات المسموح بها بموجب الاتفاقيات الدولية». وسجل أن هذا التقنين سيجعل من الممكن تجديد الشراكات بين المستغلين والصناعيين من أجل تقديم الخبرة لهؤلاء المنتجين لتطوير عملية إنتاجهم ومعالجتهم للقنب الهندي. وأضاف أن المغرب يسلك بالتالي «الطريق الذي يمكن أن يجد فيه مقاربة واقعية ومستدامة وشاملة» لزراعة القنب الهندي، مبرزا أنه «فرصة اقتصادية للفلاحين وبشارة جيدة للمرضى، ممن يحتاجون القنب الهندي لأسباب علاجية». من جهة أخرى، أكد الدكتور تيناستي على أهمية الاستفادة من الخبرات التي تمت مراكمتها في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا، من أجل تقييم المزايا، وأيضا الفوائد في كلا القطاعين الطبي والترفيهي. كما سلط الضوء على المهام الموكلة للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي عقدت الاجتماع الأول لمجلس إدارتها يوم الخميس الماضي برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وقد تضمن جدول أعمال هذا المجلس عدة نقاط، من بينها المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022. وتضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وتشمل خطة عمل الوكالة لسنة 2022 العديد من المحاور، من بينها اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي