لقاء بمجلس المستشارين فتح الملفات الحارقة وناقش المطالب من ضمنها إقرار أتعاب محترمة وتحسين آليات الممارسة والتمكين من حق الإيداع والولوج للمعلومة للقانونية، وفريق الاتحاد العام للشغالين يؤكد الترافع عنها
عقد فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين يوم الأربعاء الماضي لقاء تواصليا مع النقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، حيث سلط هذا الاجتماع الضوء على مختلف الإشكالات التي تحيط بمهنة التوثيق العدلي. وذكر الأستاذ عبد اللطيف مستقيم رئيس الفريق الذي كان مصحوبا بالمستشارة البرلمانية فتيحة خورتال ومدير الفريق عمر عباسي ومصطفى مكروم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين أن هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة الانصات والانفتاح والتواصل مع مناضلي المركزية النقابية وكافة المكاتب الوطنية والمسؤولين عنها في نطاق الاستراتيجية التي أعلن عنها الأخ النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قصد تباحث القضايا ذات الانشغال وتدارس الملفات التي تؤرق المكاتب الوطنية، واعتماد خارطة طريق تؤطر مجال التحرك والعمل للترافع عنها أمام القطاعات الحكومية المعنية بها، من خلال آليات الرقابة أو التشريع وصياغة أسئلة كتابة وشفوية لشد الاهتمام الحكومي إليها. من جانبه اعتبر الأستاذ ادريس العلمي الكاتب الوطني لنقابة عدول المغرب أن هذا الاجتماع يروم بالفعل استجلاء الإشكاليات التي تعترض مهنة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي، لكنها للأسف لم تحظ بالاهتمام المطلوب وبقيت تقبع في مكانها تؤدي وظائفها بشكل تقليدي، وحتى القانون المؤطر لها 16.03 صدر قبل دستور 2011 الذي شدد على تكافؤ الفرص بين المهن والمساواة فيما بينها، موضحا أن مهنة التوثيق العدلي طالها الإقصاء من مجموعة مجالات على غرار السكن الاقتصادي، والحرمان من حق الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير كمؤسسة عمومية للدولة من حق كل مواطن الاستفادة من خدماتها إسوة بباقي الجهات التوثيقية الموثقين والمحامين، بالرغم من أنها تعد أقرب مهنة للمغاربة، حيث يمثل العدول قضاء القرب قولا وفعلا في المراكز القروية والحضرية والمجموعات الكبرى. وأبدى الأستاذ ادريس العلمي الذي كان مرفوقا بالأساتذة طارق القاسمي مقرر المكتب الوطني وأعضاء اللجنة العلمية والقانونية للنقابة ذ.عبد اللطيف البوشيخي ومصطفى المباركي وعبد الغفور حجي أسفه من أن إصلاح منظومة العدالة كان يجب أن يكون شموليا ويدفع بخطة العدالة كذلك الى التطور في اتجاه المساواة مع المهن المنافسة، عوض استهدافها وإقصائها، مشيرا الى إشكالية التلقي الثنائي في توثيق العقار الذي يطوق العدول فقط، ويستثني المحامين والموثقين، إضافة إلى المترجمين والنساخ والمفوضين الذين يشتغلون بشكل فردي ، وكأن المشرع ليست له الثقة في مؤسسة العدول كجهة توثيقية بخلاف باقي الجهات الاخرى التوثيقية، ليؤكد أن لا مانع من ذلك في المسائل الشرعية، مع ضرورة اعتماد اليات عمل موحدة تكريسا لمبدا المساواة المنصوص عليه دستوريا في الوكالات والهبات والبيوعات والصدقات، فمن غير المقبول في ظل دستور 2011 ومبادئه الفضلى التمييز بين جهات رسمية توثيقية بتمكين جهة من آليات الاشتغال وحرمان أخرى…
المصدر: سمير زرادي نشر في العلم